آخرها النائب الأول لمحافظ نينوى إقالات بالجملة وموصليون يتساءلون عن الخلفيات: فساد أم صراع حزبي

عمر القاسم|عراقيون

أزمات متلاحقة تشهدها محافظة نينوى على مختلف الأصعدة، ويبدو أن أزمة أخرى كانت قد طفت على سطح المشهد الموصلي منذ نحو سنة ونيف، غير إنها برزت بقوة مؤخرا، إقالات كثيرة لمسؤولين ومدراء دوائر مهمة من مناصبهم وحتى مدراء أقسام، أربعة محافظين وأربعة مدراء لمديرية تربية نينوى فضلا عن دائرتي البلدية والصحة اللتين لحقتا بالتربية والمحافظة في تغيير مدرائها مرات عدة.

قبل حله بقرار برلماني رفض مجلس محافظة نينوى تغيير المناصب ومدراء الدوائر الخدمية على أساس محاصصاتي، وقال نائب رئيس المجلس نور الدين قبلان في تصريح إعلامي “نحن مع تغيير مدراء الدوائر من الذين لديهم مخالفات إدارية وقانونية ولا يستطيعون إدارة دوائرهم بشكل ناجح” مضيفا أننا لن نكون مع التغيير من أجل حصة لجهة أو حزب أو تكتل سياسي في المحافظة، ولن نقبل بهذا الأمر” .

مليارا دينار تطيحان بنائب المحافظ الأول

على خلفية تهمة فساد أثيرت ضد النائب الأول لمحافظ نينوى سيروان روزبياني التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، وعقب رفع دعوة قضائية من قبل نائب المحافظ السابق عبد القادر سنجاري إلى المحكمة الإتحادية، صدر قرار بعودة الأخير إلى منصبه وتنحية الروزبياني، وكانت قد أثيرت ضد الروزبياني قضية فساد باختفاء ملياري دينار عراقي في وقت صدرت بحقه مذكرة استقدام من قبل هيئة النزاهة لبيان مصير المبلغ المختفي، فيما جاء رد الروزبياني في بيان صحفي مدعوم بكتاب رسمي “أوراقنا رسمية وقد سلمنا كافة الاثباتات لهيئة النزاهة ومحكمة تحقيق نينوى”.

وكان النائب الثاني لمحافظ نينوى حسن العلاف قد عاد لمنصبه بعد تبرئته من قبل المحكمة الاتحادية على خلفية ملفات فساد أثيرت ضده، فيما أصدرت المحكمة قرارا يقضي بعودته لمنصبه كنائب ثانٍ لمحافظ نينوى ومباشرته بالدوام الرسمي من تاريخ إصدار الحكم.
صفقات فساد وتدهور دوائر نينوى الحكومية .

يقول المسرحي الموصلي محمد أسامة في حديث لـ(عراقيون) إن”الصفقات الفاسدة للأحزاب التي تحاول السطو على خيرات محافظة نينوى أدت إلى التذبذب الإداري الأمر الذي انعكس سلبا على أداء الدوائر الحكومية ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن” ويضيف”بيع وشراء المناصب الحكومية من قبل متنفذين جعل المواطن الموصلي يفقد الأمل بعودة المدينة إلى مسارها الطبيعي”
فيما كان المدون سعد ناصر أكثر تحديدا من سابقه في تعليقه، وقال ناصر”المشكلة التي تغرق فيها نينوى اليوم هي امتداد أيادٍ حزبية من خارج المدينة ومحاولتها القبض على مناصب رفيعة في محافظة نينوى عن طريق دمى بشرية تابعة لها وهذا الأمر يعد مصدر دخل يدر أموالا طائلة تنفخ جيوب تلك الأحزاب.

وتفيد مصادر مطلعة إن متنفذين استولوا على أراضٍ سكنية وتجارية وزراعية بمساحات شاسعة تقدر بمئات الدونمات أو تزيد بتواطؤ مع شخصيات ذات صفات رسمية رفيعة في دائرتي بلدية الموصل وبلديات نينوى، ويذكر أن تلك الأراضي تم تقطيعها وبيعها عن طريق جمعيات إسكانية بمبالغ تصل إلى 40 مليون دينار لكل قطعة أرض بمساحة 200 متر مربع كمعدلي سعر ومساحة، يقول محمد المولى وهو أسم وهمي لمواطن موصلي يحاول شراء قطعة أرض كان قد ذهب مسبقا إلى الكثير من المناطق التي تحوي أراضٍ للبيع، يقول المولى”التقيت كثيرا بأصحاب أراضٍ زراعية في مناطق الكندي الثانية ومزارع الحدباء ومزارع الصديق وبالقرب من منطقة الشلالات وهذه المناطق معظم أراضيها زراعية تعود لأحزاب في المحافظة، وهذا يعضد نظرية الصراع الحزبي على المناصب الحكومية داخل محافظة نينوى.

وأكدت مصادر إعلامية الاثنين صدور قرار بعزل مدير المنتجات النفطية في نينوى فلاح المنديل فيما لم يتسنَ لنا التأكد من صحة الخبر حتى لحظة كتابة التقرير، وكانت قد أثيرت ضد المنديل هو الآخر تهم فساد أدت إلى خلق أزمات كثيرة في المشتقات النفطية داخل محافظة نينوى، وربما آخرها أزمة غاز الطبخ الذي وصل سعر العبوة الواحدة منه إلى نحو 15000 خمسة عشر ألف دينار قبل أن تتدخل السلطات المحلية وتحل الأزمة.

“يهربون الوقود نحو كردستان” يقول سائق شاحنة لنقل البضائع من سكان الموصل، مضيفا”أعرف أشخاصا يعملون مع شركات نقل المشتقات النفطية إلى محافظة نينوى وقد أخبروني أن الكثير من حصة نينوى يتم تهريبها نحو إقليم كردستان وبيعها بسعر مرتفع” هذا الملف أثير كثيرا في الشارع الموصلي وعلقت دائرة المنتجات النفطية بالنفي في مناسبات عدة.

“كل هذا التخبط في تنصيب وعزل وتكليف وإقالة المدراء يؤثر سلبا على أدائها”يؤكد المهندس عبدالله الجرجري مضيفا” حالة الإرباك في دوائر الموصل سببها تعاقب الإدارات عليها في وقت قصير أضف إلى ذلك الجهات التي تقف خلف هذا المدير أو ذاك والتي تريد حصتها من كل المشاريع على حساب إرجاع المدينة إلى الوراء” .