من المسؤول عن حفظ سيادة العراق من الانتهاكات الخارجية ؟

تقرير : عدوية الهلالي

الكل يعلم أن سيادة الدولة هي إحدى المقومات الرئيسة التي تُبنى عليها نظرية الدولة ببعديها القانوني والسياسي، وعندما نقول بأن دولة ما هي دولة ذات سيادة، فهذا يعني أن هذه الدولة تمتلك الحق المطلق بإدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والعسكرية، كما أنها تتمتع باستقلالية بادارة سياستها الخارجية من حيث التخطيط واتخاذ القرار، وجعل المصلحة الوطنية العليا هي الأساس الذي تُبنى عليه تحركاتها الخارجية.

وفي العراق ، يتشدق الجميع بلفظة السيادة الوطنية بدءا من السياسيين وحتى المثقفين ، فيرى السياسيون انها موجودة ويطالب المثقفون بها لأنها مفقودة ، وبين هؤلاء واولئك ، تظل مفردة السيادة تتأرجح وسط صراعات اقليمية وتدخلات خارجية ، فهل ستقاومها وتصبح واقعا ملموسا ؟

يرى الخبير الأمني الستراتيجي سعيد الجياشي ان من أهم مهام قادة البلد هو تحديد المصلحة الستراتيجية للدولة التي تضمن سيادتها ومصالح الناس ، مؤكدا ان المسار الواضح هو القرار العراقي والارادة الوطنية التي تضع العراق اولا ، اما المهاترات الاعلامية والتصريحات النارية فلا تبني دولة ولاتقيم حضارة ولاتحقق مصالح الناس ..

اما الاعلامي حليم سلمان فيؤكد ان البلاد تحتاج الى الذهاب الى خط الشروع الوطني والابتعاد عن ظاهرة التسقيط والاتهامات المتبادلة بين ابناء الشعب الواحد ، فنحن نعيش ظاهرة اللادولة – حسب رأيه – لكننا كعراقيين يمكن ان نعيد هيبة الدولة من خلال المواطنة الصالحة وانتاج طبقة سياسية وطنية تعمل من العراق وللعراق ..

من جهته ، دعا النائب حامد الموسوي الى عقد مؤتمر دولي في بغداد يخرج بدعم دولي للسيادة العراقية وتنظيم العلاقات الامنية و العسكرية مع كل دول العالم وفق المصلحة العليا للعراق ، وكذلك عقد اتفاقيات امنية وعسكرية للدول الصديقة للعراق وفق مبدأ واحد ، وبعيدا عن التدخل في شؤون العراق اوجعل العراق ساحة لتصفية حسابات الدول المتخاصمة ، بشرط التزام الجميع بوحدة وسيادة العراق وابعاده عن حلبة الصراعات الدولية ..

بينما يرى الدكتور اسعد كاظم شبيب المتخصص في العلوم السياسية :” ان الطبقة السياسية انقسمت بعد احتلال العراق الى قسمين ، قسم يرى ان العراق منتهك السيادة وانه محتل من قبل القوات الامريكية وحلفائها ، في حين كان القسم الثاني يرى ان الوجود العسكري يمثل تحريرا للبلد الذي عرف الاستبداد منذ الخمسينات “.

واضاف :” كان القسمان مع اول حكومة منتخبة تمثلت بنقل السيادة بمعناها السياسي الى الحكومة العراقية والسلطة التشريعية المنتخبة من قبل العراقيين ..، لكن خرق السيادة تكرر مع التدخل الاجنبي الاقليمي والدولي في الضغط على الاحزاب والكتل السياسية في تنفيذ بعض الاجندات تلبية لعوامل الصراع الاقليمي حول النفوذ الجغرافي والسياسي ، ولاتزال الطبقة السياسية والدينية تعيش جدل السيادة وتنقسم حول تفسير مفهومها خاصة بعد التجاوزات الامريكية والرد الايراني عليها ، مادعا المرجعية الدينية الى رفض كل عمل يمس السيادة العراقية وتحويل البلد الى ساحة لتصفية الحسابات بين المحاور المتصارعة والى الاسراع في بناء الدولة وتحسين ملف الخدمات ” ..

اما الكاتب والاعلامي حمزة مصطفى فيعتبر :” ان خرق سيادة العراق تكرر من قبل الامريكان والايرانيين بعد مقتل سليماني واحتدام الصراع بينهما وجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات بينهم ، بينما لايزال النواب و النخب السياسية يختلفون موالاة ومعارضة لكنهم يتفقون في ( اللطم) على السيادة سواء كانوا من اشد داعمي التظاهرات او المناوئين لها ، فداعمو التظاهرات يرون ان سلوك الحكومة والاحزاب والقوى والكتل والفصائل واللجان الاقتصادية هم المسؤولون عن انتهاك السيادة العراقية ، اما المناوئون للتظاهرات والذين يتهمون السفارات بالوقوف خلفها فيصبون جام غضبهم عليها لأنها السبب في انتهاك السيادة “.

من ناحيته ، يرى الباحث السياسي باسم الكناني :” ان تذبذب السيادة هو دليل على هشاشة النظام السياسي ، فتقديم مصالح الأحزاب والكتل السياسية مصالحها على مصالح الدولة والشعب، هو الذي سمح بانتهاك سيادة الدولة، فضلا عن عدم وجود رجل دولة حقيقي وأحزاب سياسية قوية تفضّل مصالح الشعب على مصالحها، على الرغم من وجود أحزاب عريقة قارعت النظام الدكتاتوري ، وأسهمت في تخليص العراقيين من جبروته الذي أحالَ حياة العراقيين إلى جحيم “.

واوضح الكناني :” ان مهمة انتشال العراق من مأزق هشاشة الدولة ومؤسساتها والنظام السياسي برمته، يقع على عاتق القادة اولا، وفي مقدمتهم القادة السياسيون، وكل قادة النخب الأخرى، فالجميع مسؤول عن تخليص العراق من تلك الهشاشة التي بدأت مع بداية النظام الجديد، وكان من المؤمَّل أن يتخلص النظام السياسي من هشاشته مع توالي السنين، لكنّ الذي حصل هو ضعف متصاعد ومتنام من حكومة إلى أخرى ،ولا يستثنى الشعب العراقي من مسؤولية إبعاد شبح الهشاشة والضعف عن الدولة ونظامها السياسية، فالمسؤول الأول هو الطبقة السياسية، ويليها من هم أكثر وعيا وقدرات، كالمؤسسة الجامعية والمفكرين ورجال الدين والمثقفين وغيرهم “.