أين المساءلة المجتمعية في مجتمعنا ؟

سرمد كوكب الجميل

ما نسمعه ونشاهده عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من خطابات موجهة للمؤسسات الحكومية مقرفة وهي تكتسب صيغة المناشدة والرجاء والطلب والكدية ( نناشد ، نطالب ، ندعو ، يا فاعل الخير …. ) وأنها تأخذ طابعا ذليلا في مجتمع عزيز، وهي صيغة معكوسة والصحيح بأن المجتمع يساءل المؤسسة ومديرها ! .

ويقصد بالمساءلة: الاستفهام والرقابة والمتابعة عن الاستعداد لتحمل المسؤولية عن التزامه بعمل معين وهذا ما يطلق عليه بالمساءلة المجتمعية، اي من حق المجتمع ان يساءل المدير عما قدمه من خدمات عامة لمجتمعه وهو عندما تولى المنصب الإداري فهو ضمنيا تعهد بالقيام بالخدمات التي تقدمها مؤسسته، وغالبا ما يتحجج المديرون بأن ليس لدينا التخصيصات وأن المركز الوزارة لا تمنحنا التخصيص وأن المركز غير متعاون وهي مبررات غير صحيحة البتة! .

السؤال من وضع تلك التخصيصات لمديريتك؟ أليس أنت! وكيف لا تتعاون وانت جزء منها ! ، فإذا لم تكن تعلم ذلك فتلك مصيبة والمصيبة الأعظم أنك من تضع التخمينات للموازنة لمديريتك وأنت من يتذرع بعد وجود تخصيصات فهنا يكون حكم المجتمع بالمساءلة المجتمعية، وينبغي أن تكون بالشكل الذي يعرّف المدير بأنه أجير في مجتمعه، وفي ظل غياب المساءلة الرئاسية والوزارية والإدارية تصبح المساءلة المجتمعية أمرا غاية في الأهمية لتحصيل الحقوق، وإذا لم يتحقق ذلك فمعناه بالقلم العريض فشل مؤسسي وإداري! .

والسؤال كيف يتم ذلك ؟ لا شك كلما كانت هناك منظمات مجتمع مدني قوية ومؤثرة كان فعلها في المساءلة فاعلا ومع الأسف فإن مجتمعنا لا يمتلك مثل تلك المؤسسات، وقد يسأل البعض وما هي تلك المنظمات؟ الجواب هي كل النقابات والأحزاب والمنظمات المجتمعية والمجالس والمنتديات التي تمثل شرائح المجتمع المدني ومع الأسف بأن معظم هذه المنظمات تسير في فلك الإدارات وليس أهلا للمساءلة وهي تعاني من المشكلة نفسها وهي مشكلة الإدارات المتطفلة والمتملقة والهامشية علما بأن المركز يقدم لمن يتابع ويراقب ويثابر في عمله من المدراء لا من يفسد ويتغابى واسألوا أهل الخبرة في هذا إن كنتم لا تعلمون !!! .