القضاء يصدر حكما بحق مديرة مصرف حكومي لاختلاسها مئات الملايين

أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، الخميس، حكما غيابيا بالسجن لمدة عشر سنوات فضلا عن إصدار أمر قبض وتحر بحق مديرة فرع مصرف حكومي سابقة لاختلاسها 600 مليون دينار، عن طريق تقديم صكوك مزورة.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان اليوم، (5 آذار 2020)، “صدور قرار حكم غيابي بالسجن بحق مديرة مصرف حكومي – فرع الرمادي سابقة؛ لقيامها باختلاس مبالغ مالية”، مشيرة في تفاصيل قرار الحكم إلى “قيام مديرة المصرف المتهمة باختلاس مبالغ مالية عن طريق تقديم صك مزور، إضافة إلى ابتياعها ثلاثة صكوك بفرع المصرف في أبي غريب للمستفيد (أحد الموظفين في المصرف) والمفرقة قضيته الذي قام بسحب مبالغ الصكوك”.

وأضافت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن “تلك الصكوك مزورة ولم تحرر من قبل أصحاب الحسابات، كما أن إشعارات التسديد مزورة؛ مما أدى إلى إلحاق ضرر بالمصرف بلغ (612,500,000) مليون دينار”.

وتابعت الدائرة، إن “محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهمة بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني للمصرف الحكومي الذي طلب الشكوى بحق المتهمة، والتحقيق الإداري وتقرير شعبة التدقيق الخارجي الذي أوصى بمقصريتها، فضلا عن اعتراف المتهمة في أدوار التحقيق كافة وأقوال الشهود والمتهمين المفرقة قضاياهم”.

وأوضحت، أن “محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا بالسجن لمدة عشر سنوات بحق المدانة في القضية التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، وصدر القرار وفقا لأحكام المادة (316/ الشق الأول) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (47و48و49) منه”.

وبينت، ان “قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبض وتحر بحق المدانة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار للدرجة القطعية