مصدر سياسي يكشف سبب طلب علاوي تأجيل جلسة البرلمان إلى الأحد

كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن السبب الذي دفع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، إلى تقديم طلب بشأن تأجيل جلسة البرلمان للتصويت على كابينته إلى يوم غد الأحد.

وذكر المصدر، في تصريحات صحفية، اليوم، 29 شباط 2020، ان “الحوارات مع بعض الكتل بشأن تشكيل الحكومة وصلت لطريق مسدود، والأمور بدأت تتفلت من يد رئيس الوزراء المكلف والكتل الداعمة له بشكل واضح، كما ان مجريات الحوارات الحالية وصل بعضها مع عدة كتل إلى طريق مسدود تقريبا”.

واضاف ان “علاوي لم يتوصل إلى أي تقارب مع الكرد حتى الآن، كما أنه أخفق في حلحلة الأزمة مع تحالف القوى العراقية، بينما فشلت جهود الكتل الداعمة له، بإقناع الكتل التي انقسمت عنها وتخلت عن دعم علاوي”.

واكد ان “هذا الانقسام الواضح دفع علاوي لطلب تأجيل الجلسة كفرصة أخيرة، أشبه ما تكون فرصة الوقت الضائع”، مبينا ان “علاوي يحاول اليوم أن يجري عدة لقاءات، وسيركز على الجانب الكردي محاولا كسبه، لكن جهوده قد تبوء بالفشل، مع الحديث عن مرشحين جدد كبدلاء عنه قد يتم طرحهم”.

 وتابع أن “علاوي، بادر إلى تقديم طلب لرئيس البرلمان لتأجيل الجلسة إلى يوم غد الأحد، محاولا كسب بعض الوقت على أمل حصول تفاهمات، حيث أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، موافقة رئاسة البرلمان على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية، من أجل إكمال تشكيلة كابينته الوزارية، إلى يوم الأحد الساعة الواحدة ظهرا”.

من جانبه أفاد قيادي في ائتلاف “النصر”، طلب عدم الكشف عن هويته، ان “الأمور بدأت تتفلت من يد علاوي والكتل الداعمة له بشكل واضح، وأن مجريات الحوارات الحالية وصل بعضها مع عدة كتل إلى طريق مسدود تقريبا”، مؤكدا أن “المعسكر المعارض لعلاوي بدأ يتسع، ليشمل فضلا عن الكرد، وتحالف القوى، ودولة القانون وكتلة صادقون التي كانت داعمة لعلاوي”.

وكان النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، أكد في تغريدة له، ان “أسباب فشل تمرير كابينة علاوي، ترتبط بعدم واقعيته في التعامل مع الواقع السياسي، وتهديد الصدر باقتحام الخضراء في حال عدم منح الثقة، وتراجع تحالف البناء عن دعم علاوي لتخوفه من سيطرة سائرون على الحكومة، وأيضا اتصال المكلف مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو”.

فيما رجح النائب عن “دولة القانون”، محمد العكيلي، فشل جهود علاوي بالحصول على ثقة البرلمان، مبينا أن “معطيات الفشل أصبحت كثيرة، منها التشابك السياسي، وعدم تعاطي علاوي بشكل صحيح مع الأحداث”.

يذكر ان المهلة الدستورية تنتهي يوم الاثنين المقبل، ويتعين على علاوي، تمرير حكومته قبل حلول مساء الاثنين، وإلا سيعتبر تكليفه بتشكيل الحكومة باطلا وفقا للدستور الذي حدد مدة 30 يوما أمام رئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومته، والتصويت عليها في البرلمان بأغلبية النصف زائدا واحد