وزارة التخطيط: 30% تحت خط الفقر و20% في حالة بطالة

كشفت احصائيات جديدة لوزارة التخطيط العراقية عن زيادة نسبة معدلات الفقر في العراق الى حوالي 30 في المائة ونسبة البطالة الى حوالي 20 في المائة.

ونقل بيان للوزارة عن الوزير سلمان الجميلي ، في حديثه خلال المؤتمر الخامس للسفراء المنعقد في بغداد ،انه “على الرغم من الازمة التي نواجهها اليوم والتي تسببت بالتأثير سلبا على الكثير من مجريات التنمية وانتجت حالة من الانكماش الاقتصادي وتراجع معدلات النمو وزيادة معدلات الفقر الى حوالي 30 في المائة ونسبة البطالة الى حوالي 20 في المائة وتوقف الكثير من المشاريع الاستثمارية، ولكن مانؤكده هو ان الاقتصاد العراقي يمتلك مقومات العودة والنهوض لما يمتلكه من مؤهلات في قطاعات التنمية المختلفة كالسياحة والزراعة والصناعة فضلا عن قوة القطاع الخاص الذي نعول عليه كثيرا”.

وأوضح، ان “الكثير من الدول والشركات العالمية تدرك تماما القوة التي يتمتع بها اقتصادنا لذلك نجد تلك الشركات تتسابق للحصول على عقود عمل في العراق،” داعيا السفراء الى “التركيز على هذا الجانب والعمل على ابراز جوانب القوة والمتانة التي يتمتع بها الاقتصاد العراقي بهدف تطمين الدول والشركات المترددة في الدخول الى العراق”.

وتحدث الجميلي ايضا عن آليات فحص السلع والبضائع الداخلة الى العراق”مبينا ان “وزارة التخطيط تعمل بعدة اتجاهات من اجل ضمان جودة البضائع المستوردة وان تكون مطابقة للمواصفة العراقية، فقد تم التعاقد مع 4 شركات عالمية للقيام بفحص السلع في بلد المنشأ، بالاضافة الى اعتماد مبدأ الاعتراف المتبادل بين العراق وعدد من الدول وتوقيع مذكرات تفاهم مشتركة مع دول اخرى ، فضلا عن مايقوم به الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من عمليات فحص للسلع″.

وبين ان “العراق اليوم لديه 23 منفذا بريا وبحريا، وان وجود هذا العدد الكبير من المنافذ يجعل مهمة السيطرة على البضائع الداخلة مهمة عسيرة وصعبة ، ولكن على الرغم من ذلك فان هناك تحسنا في نوعية السلع المتوافرة في الاسواق المحلية”.

ودعا وزير التخطيط “سفراء العراق في دول العالم الى مضاعفة الجهود من اجل كسب الدعم الدولي للعراق وهو يخوض حربا شرسة ضد الارهاب وتحقيق المزيد من التقدم على الصعيد الدبلوماسي بالتزامن مع الانتصارات المتحققة في تحرير الارض، لنبدأ بعد ذلك مرحلة البناء والاعمار للمناطق المحررة”.

وتحدث وزير التخطيط عن استراتيجية التنمية المستدامة التي وضعها العراق في ظل المتغيرات الدولية والاقليمية” مشددا على “ضرورة ان يكون للدبلوماسية العراقية دورا فاعلا في اشعار العالم بجسامة التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق والمتمثلة بالارهاب واحتلال داعش لاجزاء من الارض العراقية الذي شكل عائقا للنشاط الاقتصادي فضلا عن الانفاق على متطلبات الحرب والعمليات العسكرية التي استزفت ما نسبته 30% من تخصيصات الموازنة”.

وأكد الجميلي ان “السفير في اي دولة يسعى بكل مايستطيع الى البحث عن مصالح بلده وعليه ان لا يستهين بابسط القضايا التي فيها مصلحة لبلاده، فهناك سفراء لدول عظمى ولديها اقتصاد متين ولكن نجدهم يبذلون قصارى جهودهم من اجل الترويج او العمل لتوريد شحنة قمح لاتتجاوز قيمتها بضعة ملايين من الدولارات لايمانهم ان هذه الصفقة او الشحنة البسيطة من شأنها ان تفتح افاقا اوسع للتبادل التجاري بين البلدين”.

وفيما يتعلق بخطة التنمية المستدامة لسنة 2030 التي يعمل عليها العراق بالتزامن مع الاجندة العالمية التي اطلقتها الامم المتحدة في العام الماضي أوضح وزير التخطيط ان “الاختلالات الهيكلية والبنوية التي توجهها اقتصادات الدول النامية والاقل نموا بنحو عام والمتمثلة بهيمنة القطاع العام وتدني كفاءة الاداء المؤسسي ومايرافقها من حالة التدهور البيئي والعمراني في الدول التي تعرضت للعنف والنزاعات التي تسببت بحدوث موجات من النازحين والمهجرين قسرا بفعل العمليات الارهابية وتأثيراتها السلبية على الابعاد الانسانية والتنموية”.

وأضاف ان “خطة التنمية المستدامة التي أقرتها الامم المتحدة التي دعت الى حشد الموارد والاعتماد على القدرات الذاتية وتعبئة الموارد المحلية لتمويل تلك الخطة هي الاخرى تواجه تحديات تتمثل بان الكثير من تلك الموارد يتم توجيهها لاعمال الاغاثة والمساعدات الانسانية للنازحين بحسب الاولويات الوطنية، او ان الموارد ذاتها تستثمر في عمليات اعادة اعمار البنى التحتية المدمرة كليا في معظم القطاعات التي تعرضت للتخريب من قبل الارهاب” مؤكدا ان “هذه التحديات تؤثر على قدرة الدولة في توفير وحشد الموارد لتمويل التنمية”.