نيويورك تايمز: من الصعب إيجاد بديل لرئيس الوزراء المستقيل من الشارع العراقي والسياسيين

:

اكدت صحيفة نيويورك تايمز ان الأزمة الحالية في العراق هي الأخطر منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، في ظل وجود برلمان غير قادر على تلبية مطالب المحتجين، فيما نقلت الصحيفة عن الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية، ماريا فانتابي “إن العثور على شخص مقبول من الشارع العراقي، ومن قبل الأحزاب السياسية، يبدو مستحيلا إلى حد بعيد “.

وذكرت الصحيفة في تقرير أعدته مديرة مكتبها في بغداد، أليسا روبن، أن القادة العراقيين غير مهيئين للتعامل مع الأزمة الراهنة، كما لم يظهر حتى الآن أي توافق في الآراء بشأن خطة لإصلاح الحكومة تلبية لمطالب المحتجين.

وتشير الصحيفة الأميركية إلى أن البرلمان العراقي لم يدرس بجدية التغييرات المقترحة على قانون الانتخابات التي طرحها الرئيس برهم صالح، والتي من شأنها أن تقلل من تأثير الأحزاب والفساد الذي ترعاه.

كما فشلت القوى العراقية في اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل المهدي، على الرغم من انقضاء الموعد النهائي الذي حدده الدستور العراقي لذلك، وفقا للصحيفة.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية، ماريا فانتابي، قولها إنه “من الصعب جدا العثور على شخص مقبول على نطاق واسع من قبل المتظاهرين، ويحظى في الوقت نفسه بدعم حزبي وسياسي يمكنه من اجتياز المرحلة الانتقالية”.

لكن حتى لو تمكنت القوى السياسية من اختيار بديل لعبد المهدي، فإن ذلك بالكاد سيبدأ بتلبية جزء من مطالب المحتجين، وفقا لنيويورك تايمز.

لكن من غير المرجح أن يتبنى البرلمان العراقي إصلاحات من شأنها أن تنهيه هو أصلا، كما يطالب المحتجون الذين من غير المرجح أن يقبلوا بأي شيء أقل من ذلك، حسب الصحيفة.

وتقول فانتابي “إن العثور على شخص مقبول من الشارع العراقي، ومن قبل الأحزاب السياسية، يبدو مستحيلا إلى حد بعيد“.

ومنذ موافقة مجلس النواب، في الأول من ديسمبر الحالي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بدأت بورصة السياسة تتداول أسماء عدة، بعضها كان جدياً، وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها.

لكن ثلاثة أسماء طرحت مؤخرا في “المزاد”، وهي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.