خبير قانوني يكشف تداعيات تجاوز رئيس الجمهورية المدة الدستورية دون تكليف رئيس وزراء جديد

كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، تداعيات تجاوز رئيس الجمهورية المدة الدستورية المحددة بـ15 يوماً لتكليف رئيس وزراء جديد خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.
وقال الخبير في بيان له وعلى شكل نقاط جاءت كما يلي:
“١. المادة ٧٦ بفقراتها ال٥ جاءت متداخلة فالفقرة ١ و٢ تقول يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال مدة ١٥ يو وللاخير اي رئيس مجلس الوزراء المكلف مدة ٣٠ يوم حتى يشكل الكابينة والبرنامج الوزاري .
واذا أخفق يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحا آخر. بمدة جديدة هي ال ٤٥ يوم …إذن نستنتج ..ان المدتين ال ١٥ وال٣٠ متداخلة لايجوز تجاوزها معا .
لهذا ..الرأي عندي ..ان رئيس الجمهورية له ان يكلف المرشح الجديد اليوم خارج مدة ال١٥ يوم المخصصة له ولكن لايمكن لرئيس مجلس الوزراء المكلف عبور المدة ال٤٥ يوم المتداخلة بشكل لا يقبل الفصل أو التفريق ..
٢.القواعد القانونيه تقول اذا تضاربت مصلحتان روعي اشدهما ضررا بارتكاب اخفهما ..والضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف ..والضرورات تبيح المحضورات لكنها تقدر بقدرها”.