وزير الثقافة يرد على أمر استقدامه: القضاء أستند على معلومات مضللة

رد وزير الثقافة والسياحة والآثار، عبد الأمير الحمداني، على أمر القاء بإستقدامه في ملف فساد.

وذكر بيان للوزارة في بيان “استقبل وزير الثقافة والآثار باستغراب بالغ ما تناقلته وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بصدور امر استقدام ضده وفق المادة سادسا من قانون الشواطئ، بداعي تجاوزه على محرمات النهر في مدينة الناصرية وأنه يؤكد وبكامل المسؤولية بعدم صحة هذا الاتهام مطلقا وبأي نسبة كانت”.

وأضاف البيان ان الوزير “يعتقد ان هناك جهات من أصحاب النوايا السيئة قد قاموا بتضليل القضاء بتقديم معلومات مضللة له وإلا ليس من المعقول ان يتخذ القضاء ألذي عرفنا حياديته ونزاهته قرارا دون ان يتأكد من الحقيقة ودون ان يكون هناك أي تجاوز مهما كان نوعه”.

وأعرب وزير الثقاف بحسب البيان “عن تمنياته من وسائل الاعلام التي روجت للخبر ان تقوم بالاستقصاء عن الحقيقة ونشر ما تتوصل اليه بكل حرفية وحيادية وان الوزير يؤكد دعمه الكامل لاجراءات القضاء في ارساء قواعد العدل في بلدنا الحبيب وأنه سيمثل امام القضاء لإثبات عدم صحة هذا الاتهام جملة وتفصيلاً”.

وكانت هيأة النزاهة، كشفت أمس عن صدور أوامر استقدام بحق وزير الثقافة الحالي {عبد الأمير الحمداني}، إضافة إلى عضو سابق في مجلس النواب وعدد من المسؤولين في محافظة ذي قار.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة أمر استقدامٍ بحق كلٍّ من وزير الثقافة وعضو سابق في مجلس النواب ومحافظ ذي قار السابق ومدير حقل الغراف النفطي، فضلاً عن مدير بلدية سابق وستة موظفين آخرين.

وأوضحت الدائرة أن قرار الاستقدام صدر وفق المادة {6} من قانون استغلال الشواطئ؛ لتجاوزهم على محرمات نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر.