مكتب العبادي يرد على تقرير نيويورك تايمز حول الوثائق إلايرانية المسربة

رد مكتب رئيس ائتلاف النصر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، على تقرير نيويورك تايمز حول الوثائق إلايرانية المسربة.

وذكر المكتب في بيان، ،انه” للتاريخ وللراي العام الموقر، نطرح الملاحظات ادناه حول ما اثير بتقرير نيويورك تايمز حول وثائق ايرانية مسربة:

1. الحقائق لا تبنى على تقارير مغمورة من اشخاص مغمورين، بل على وثاثق رسمية تدعم اي تقرير، ونتحدى اي دولة بما فيها ايران واميركا ان تبرز اي وثيقة تخدش من وطنية وعصامية حيدر العبادي.

2-رسمية تدعم اي تقرير، ونتحدى اي دولة بما فيها ايران واميركا ان تبرز اي وثيقة تخدش من وطنية وعصامية د. حيدر العبادي.

2. الغريب ان هذه التقارير المسربة تحسب العبادي على اميركا او بريطانيا او ايران، وهي شهادة بانه لا ينتمي الا الى العراق.

3. استلم العبادي السلطة والعراق محتل ومجتاح من قبل قوى الارهاب ومحل صراع بين القوى الاقليمية والدولية، وعليه ادارة معارك التحرير والسيادة بكل حرفية ووطنية لتحييد القوى المتصارعة وانجاز التحرير بافضل الصور الممكنة، ومن البديهي ان يلتقي مع مسؤولي جميع الدول لادارة الحكم والصراع القائم، فهذا عمله، وجميع هذه اللقاءات تتم بحضور اجهزة الدولة المختصة،

4. ما ورد عن لقاء مزعوم بشخص يدعى البروجردي، فاننا ننفي نفيا قاطعا حدوث هكذا لقاء، ولا وجود لهكذا لقاء في جدول مواعيده، وشخصية مثل رئيس الوزراء لا يعقل ان يلتقي وينسق مع شخص برتبة ضابط مغمور!! انه ادعاء غبي ومشبوه.

5. الوثائق المسربة يبدو انها موجهة ومسربة بعناية لاجل الاساءة والتسقيط في حرب الاجندات بين الدول. والملاحظ انه لا يوجد في الوثائق اي ذكر عن الجماعات والجهات المعروفة التابعة لهذه الدول!!

6. لقد اجرى د. العبادي لقاء بصحيفة نيويورك تايمز بتاريخ ١٠-١١- ٢٠١٩ ولم يتم سؤاله عن هذا الموضوع ولم تتم الاشارة في هذه المقابلة ولا في غيرها الى الوثائق المسربة او اي لقاء مزعوم ورد في الوثائق المذكورة.

7. ما انجزه العبادي بقوة الشعب كان مثار اعجاب العالم كله،.. والجميع يعرف وضع الدولة حينما تسنم العبادي المسؤولية في 2014 وكيف اصبحت غداة تسليمه للسلطة في 2018،.. والجميع يعرف وطنية العبادي واستقلاله وطريقة ادارته للحكم، ولو كان تابعا لمحور لما اجتمعت ضده جميع المحاور للنيل منه بالانتخابات وفي ترتيب معادلة الحكم في 2018.

8. اننا نعرب عن قلقنا من محاولات دول بعينها تدعي انها جارة وصديقة ان تتجاوز اجهزتها الاستخبارية على السيادة العراقية، او ان تجعل قضايا العراق الوطنية جزءا من حرب الاجندات والمصالح، وبالتالي نطلب توضيحا وموقفا من هذه الدولة حول هذه الادعاءات.