توجيه قضائي بمراجعة الدستور العراقي وتقديم مقترحات لتعديله

طالب مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، كافة القضاة وأعضاء الادعاء العام مراجعة نصوص الدستور وتقديم المقترحات بخصوص ذلك.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أنه طالب القضاة والمدعين العامين مراجعة نصوص الدستور وتقديم المقترحات بخصوص ذلك لإرسالها إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب.

وشكل البرلمان العراقي، وضمن حزم قال انها اصلاحية لتلبية مطالب المحتجين، لجنة برلمانية خاصة لبحث تعديل الدستور.

وتتكون اللجنة 18 برلمانيا من المكونات الرئيسة الثلاثة والاقليات.

ويفترض بهذه اللجنة تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر يشمل توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور على أن تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة للتصويت عليها ومن ثم تطرح المواد المعدلة من قبل المجلس على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين.

بعد عامين على الدخول الأميركي للعراق في أبريل/نيسان 2003، وافق العراقيون على دستور جديد في استفتاء شعبي في أكتوبر/تشرين الأول 2005 بنسبة تجاوزت 78% من الأصوات