المالية النيابية تطالب الداخلية بكل وثائق صفقة ميتسوبيشي
استضافت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور اعضائها أمس وكيل وزير الداخلية والكادر المتقدم في الوزارة لبحث موضوع العقد الخاص بسيارات {ميتسوبيشي}.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية انه “وفي مستهل الاستضافة التي جرت في مقر اللجنة المالية قدم وكيل وزير الداخلية والمدراء العامون في الوزارة شرحا تفصيليا بشأن آلية ابرام العقد والاجراءات التي اتبعتها في تنفيذه”.
من جهتهم طرح اعضاء اللجنة “اراءهم وملاحظاتهم بشأن العقد والاطر القانونية الواجب اتباعها من قبل الوزارة في مثل هذه المواضيع فضلا عن مطالبتهم بكافة الوثائق الخاصه به”.
وشددت اللجنة المالية على “ضرورة الالتزام بآلية تنفيذ قانون الموازنة وحسب التخصيصات المنصوص عليها لكل مؤسسات الدولة بالاضافة الى ضرورة الحرص الشديد على المال العام وتقديم مصلحة الشعب العراقي في ظل الظروف المالية الراهنة”.
وكان مجلس القضاء الاعلى أوضح في الخامس من أيلول الجاري قضية عقد سيارات الميتسوبيشي لوزارة الداخلية.
وقال رئيس محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في الرصافة القاضي إياد محسن ضمد، أن “الموضوع يتلخص بتعاقد وزارة الداخلية على شراء سيارات للوزارة من إحدى الشركات”، لافتا إلى أن “التحقيقات التي أجراها مفتش عام الداخلية بينت ان هناك شبهات فساد تشوب العقد ومبالغة في أسعار شراء السيارات المتفق عليها وعلى أساس ذلك اصدرت محكمتنا اوامر استقدام وأوامر قبض بحق أعضاء اللجان المسؤولة عن التعاقد”.
وأستدرك بالقول “لكن فوجئنا بورود كتاب من مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية نفسه يطلب فيه غلق التحقيق بداعي حصول تعديل على العقد وتفاوض جديد على أسعار شراء السيارات وقد تمت الصفقة وتم شراء السيارات رغم الضجة الإعلامية الكبيرة التي احدثها مكتب المفتش العام المذكور في القنوات الفضائية والتي شوشت الرأي العام وأثارت تساؤلاته حول القضية إلا انه عاد وطلب غلق التحقيق إلا أن محكمتنا مستمرة في تحقيقاتها لكشف الفساد المالي سواء في الصفقة الأولى أو الثانية وإحالة المتهمين الى المحاكم المختصة إذا أثبتت التحقيقات وجود أدلة تكفي للإحالة.