البنك المركزي يعلن عن تعديلات الأموال الداخلة والخارجة من العراق

اعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، عن تعديلات عن الاموال الداخلة الى العراق والخارجة منه.

وقال البنك في بيان له انه “اصدر تعديلات على ضوابط تصريح عن الأموال الداخلة والخارجة عبر الحدود العراقية والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4551) بتاريخ 19/ 8/ 2019، قبل دخولها حيز التنفيذ في شهر شباط من عام 2020″، مبينا ان “التعديل ياتي لتجنيب المواطنين والمسافرين المساءلة القانونية عن المخالفات المنصوص عليها في تلك الضوابط خلال نقل الأموال عبر الحدود”.

واضاف البنك ان “التعديل هو يضاف الى الفقرة 5 من الضوابط بانه يحق للسلطات الجمركية صلاحية تفتيش الاشخاص ومعاينة امتعتهم للتحقق من صحة المعلومات المصرح عنها عند التحقق او الشك في حصول تصريح كاذب”.

وتابع انه يضاف الى الضوابط للفقرة 8 لها :

1-الخاصة بالمبالغ المسموح بادخالها او اخراجها من والى اراضي جمهورية العراق وتتضمن المبالغ دون 10 الاف دولار امريكي او ما يعادلها بالعملات الاخرى دون التصريح عنها.

2- المبالغ التي يزيد عن 10 الاف دولار الى 20 الف دولار امريكي بشرط التصريح عنها مع ضرورة ابراز ما يؤيد الغرض من ادخال هذه المبالغ ، وفي حالة عدم توفر المستندات الثبوتية يقوم المسافر بتقديم تعهد يجلب تلك المستندات بعد 30 يوم من تاريخ التصريح.

3-يمنع ادخال او اخراج مبالغ تزيد عن 20 الف دولار امريكي او ما يعادلها بالعملات الاخرى وتكون عملية ادخال تلك المبالغ او اخراجها عن طريق المؤسسات المالية حصرا.

4-يمنع ادخال او اخراج مبالغ تزيد عن مليون دينار عراقي حتى وان تم التصريح عنها ويتم حجز المبلغ وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية.

5-تنفذ هذه الضوابط بعد 6 اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.