جبهة الإنقاذ والتنمية“.. ائتلاف سياسي يتبنى حقوق السنة في العراق يثير ردود فعل واسعة

تباينت ردود الفعل في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، بشأن إطلاق ”جبهة الإنقاذ والتنمية“، وهي أول ائتلاف سياسي سني، يستعد لخوض الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في نيسان المقبل.

ففي الوقت الذي رحبت فيه أحزاب بهذا الائتلاف، رأت فيه أخرى محاولة لتدوير الوجوه القديمة، وبعث الحياة فيها.

وأطلق أسامة النجيفي، وهو زعيم سني ينحدر من مدينة الموصل، ”جبهة الإنقاذ والتنمية“، برفقة قيادات سياسية، مثل، مشعان الجبوري، وحامد المطلك، وقاسم الفهداوي، وأحمد المساري، وعدد من الزعماء القبليين، والأساتذة الجامعيين، والناشطين، فضلًا عن حضور لافت للمرأة.

وتهدف هذه الجبهة الجديدة، بحسب بيان للنجيفي، إلى ”تمثيل تطلعات المحافظات السنية، والدفاع عن حقوقها، وتعزيز مسار الإصلاح والتقدم والتنمية، فضلًا عن المطالبة بجملة من المسائل، مثل إعادة النازحين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرًا، وتعويضات المتضررين جرّاء الحرب، وغيرها“.

ولاقى هذا الائتلاف اعتراض أوساط سياسية، رأت أن كثرة المشاريع والائتلافات لا تصب في مصلحة المكون السني، بل تسببت خلال الفترة الماضية بالكثير من المشكلات، والعراقيل، دون تحقيق متطلبات تلك المناطق.

وقال رئيس حزب المواطنة المعارض، غيث التميمي، وهو يقيم في لندن، إنّ ”مشكلة القيادات السياسية السنّية الذين فشلوا في تقديم شيء حقيقي يمكن ذكره للمدن والمناطق والمواطنين السنّة، يخرجون علينا بين مدّة وأخرى بـ(جبهة) جديدة ومشروع (إنقاذ) جديد، ومما يدعو للدهشة أن جبهاتهم لم تنتج سوى الحروب الطائفية المدمرة والخاسرة، يدفع ثمنها المواطنون العراقيون السنّة والمدن والمناطق السنيّة“.

وأضاف التميمي، في تعليق على الجبهة الجديدة، أنّ ”الحقيقة التي أثبتتها التجارب، هي أن جبهات الإنقاذ هذه تنتهي إلى مناصب ومكاسب ومغانم شخصية وعائلية، على حساب ملايين السنّة الذين سحقهم الاحتلال والأحزاب والميليشيات الشيعية الطائفية والجماعات الإسلامية السنيّة المتطرفة“.

ويأتي تأسيس تلك الجبهة في ظل انقسام واضح لدى الكتل السياسية السنية، التي كانت تجتمع في ائتلافات كبيرة، لكنها الآن انقسمت بشكل عميق، تقودها زعامات، مثل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم المشروع العربي خميس الخنجر، وأسامة النجيفي، وسليم الجبوري.

لكن القيادي في ”جبهة الإنقاذ والتنمية“، أثيل النجيفي، رد على تلك الاتهامات، وقال إننا ”نؤمن بتغيير الواقع في تلك المناطق من خلال العمل في الداخل، عبر الأحزاب والتنظيمات السياسية، وتوحيد جهود الشخصيات التي تتوافق معنا في الرؤى والتطلعات“.

وقال النجيفي في تصريح ، إنّ ”المشروع الجديد ضم شخصيات أغلبها من خارج البرلمان العراقي، إذ أصبح النواب في البرلمان ضمن تكتلات لا تمثل الشارع السني بشكل حقيقي“.

وأضاف، أن ”الحديث الدائر بشأن الجدوى من الجبهة الجديدة ينطلق من الإحباط الذي يصيب الشارع السني، والعملية السياسية بشكل عام، لكننا استقطبنا شخصيات جديدة، وأيضًا وجوهًا سابقة لها خبرة في العمل السياسي، واستفدنا من أخطائنا، وأبعدنا بعض الشخصيات غير المرغوب فيها“.

وتابع، أنّ ”الجبهة الجديدة وجهت نداءها إلى المجتمع الدولي بشأن المناطق المحررة من داعش، إذ يجب أن يُنظر إليها على أنها مناطق مدمرة، وأن عدم إعمارها وتسهيل عودة الحياة فيها سيؤدي إلى نكبات قادمة واضطراب قادم ليس في العراق فقط، بل في كل المنطقة“.

وشهدت المحافظات السنية خلال الفترة الماضية، مساعي لإنتاج أحزاب جديدة، تستعد لخوض الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نيسان المقبل، إذ تأتي أهمية تلك الانتخابات من السيطرة على الحكومات المحلية للمحافظات، والتحكم في ميزانيتها التي تقدر بملايين الدولارات سنويًا لكل مدينة.

كما يستعد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لإطلاق حزبه الجديد ”تقدم“ بمساندة تحالف القوى الذي يتزعمه في البرلمان، ويبلغ عدد نواب الكتلة نحو 40 نائبًا.

ويرى المحلل السياسي، وائل الشمري، أنّ ”تأسيس تلك الأحزاب حالة طبيعية في الديمقراطيات، ومن حق الأحزاب ترتيب أوضاعها وتنظيم وجودها لخوض الانتخابات، سواءً المحلية أو البرلمانية، لكن ما يؤخذ على الأحزاب السنية، هو تأسيس عشرات الكيانات والائتلافات، التي سرعان ما تتفكك بعد انتهاء الانتخابات وتصبح أثرًا بعد حين“.

وأضاف الشمري أنّ ”هذا الأسلوب، أضعف ثقة الجماهير بتلك الأحزاب، إذ يرى الشارع السني، تنقلات كبيرة للسياسيين، بين الأحزاب والكتل، دون تنظيم حقيقي، أو وجود برامج واضحة، في ظل اتهامات متبادلة بالتورط في ملفات فساد إداري ومالي، وهذه الحالة جديرة بقتل أي رغبة لدى الناخبين بالمشاركة أو التعاطي مع الواقع السياسي“.