ثلثا سيارات الموصل ليست موصلية ومعارض المدينة غارقة بالركود

عمر القاسم|عراقيون

تشير مصادر مطلعة إلى أن 70% من السيارات الرابضة في معارض مدينة الموصل مسجلة برقم إحدى محافظات إقليم كردستان العراق(أربيلدهوكالسليمانية) فالسيارات المستوردة الى محافظة نينوى منذ حزيران عام 2014 الشهر الذي شهد يومه السادس أول هجوم للمتطرفين على المدينة لإخضاع المنطقة لسيطرتهم، وحتى لحظة إعداد التقرير لم تمنح تلك المركبات لوحات تسجيل برقم (نينوى) على الرغم من مرور نحو سنتين ونصف السنة على تحريرها، فضلا عن إيقاف ترويج معاملات تحويل ملكية السيارة من البائع الى الشاري حتى قبيل أيام قليلة، هذه الملفات سببت مشاكل كثيرة وركود في معارض سيارات محافظة نينوى.

بغداد غير جادة في تسجيل مركبات نينوى

سلام المرشد وهو صاحب معرض للسيارات في أيسر المدينة أوضح لـ (عراقيون) أن بيع وشراء السيارات تمر بأزمة كبيرة وبالتحديد السيارات غير المسجلة والتي ستمنح مستقبلا لوحة تسجيل(نينوى)، بينما تشهد السيارات ذات لوحات إقليم كردستان رواجا أكثر من نظيرتها النينوائية.

وأشار صاحب معرض آخر رفض الكشف عن اسمه أن حكومة بغداد غير جادة بملف تسجيل المركبات في المحافظة، بل وعدها متواطئة مع جهات تحمل صفات رسمية رفيعة لم يسمها، كونها مستفيدة من هذا الحال.

وكان مدير مرور نينوى العميد عدنان عمر أعلن لوسائل إعلامية في مناسبات عدة عن قرب فتح تسجيل المركبات التي لا تحمل لوحات، إعلاناته تلك كانت منذ شهور، وكان آخر تصريح له بخصوص هذا الموضوع في الثلث الأخير من الشهر الفائت، ولكنه كان هواء في شبك حتى اللحظة.

أصحاب مركبات غير مسجلة حمّلوا مسؤولية هذا الملف لمدير مرور نينوى، وحكومة نينوى المحلية فضلا عن مديرية المرور العامة في بغداد، وطالب خالد القصاب عبر(عراقيون) التحرك الجدي من قبل مدير مرور نينوى لحل هذا الملف الذي تسبب بركود الحركة الاقتصادية والبيع والشراء في معارض سيارات الموصل.

أضرار اقتصادية

هذا الملف يعده اقتصاديون أنه سبب بخسارة نينوى ملايين الدولارات وتحويلها إلى إقليم كردستان، وقال مدير مصرف آشور الأهلي فرع نينوى محمد الجبوري في تصريح خاص لـ(عراقيون) إن “توجه الكثير من سكان محافظة نينوى إلى محافظات الإقليم لشراء سيارات من هناك هي عملية استنزاف للاقتصاد المحلي وخصوصا سحب العملة الأمريكية بشكل كبير” وأضاف منبها إلى خطورة الموضوع ” أعتقد أن هذا الملف خطير جدا إذا ما استمر على هذا المنوال بل ربما على الحكومة المحلية إيقاف أو حتى وضع شروط وضوابط على هذا الموضوع لحين فتح تسجيل مركبات المحافظة”.

الحرب الأخيرة ضد المتطرفين طحنت آلاف السيارات التي تحمل لوحات تسجيل نينوائية، هذا الأمر سبب مهم في تناقص أعدادها من شوارع المحافظة وغلبة السيارات الكردستانية، الكثير منها حرقتها عناصر متطرفة لتمويه طيران التحالف والطيران العراقي عن الأهداف المهمة بحسب ما نقله شهود عيان، وأخرى اتخذتها القوات الأمنية الحكومية حواجز لسد الأفرع داخل أحياء الموصل لصد الهجمات المفخخة الداعشية أثناء معارك التحرير.

مقارنات ليست لصالح الموصل

يقول مواطنون من الموصل أن مطحنة الحرب جعلت سكان نينوى يفضلون شراء سيارات الإقليم كونها غير متضررة إذا ما قورنت بنظيراتها التي تعرضت لتعذيب داخلي عبر نوعية الوقود الرديئة جدا أثناء إخضاع داعش المدينة لصالحهم، وخارجي بسبب أضرار الحرب، بينما تخضع سيارات الإقليم لفحص دوري حكومي إجباري كل أربع سنوات بما يعرف محليا في الاقليم الكردي بـ”الهزة”

من جهته أشار الدكتور محمد الطائي التدريسي في جامعة الموصل إلى سهولة الإجراءات داخل مديريات مرور الإقليم، مبينا أن المعاملة لا تأخذ من وقته الكثير فضلا عن نوعية التعامل المحترم من قبل موظفي المديريات وجودة بناياتها بشكل جيد والتي تمنح مراجعيها الأريحية في ترويج المعاملة، على العكس تماما من مديرية مرور نينوى غير المجهزة بلوازم الراحة والتي تجبر المواطنين على الوقوف في طوابير تسير بسرعة سلحفاة عجوز تحت أشعة الشمس اللاهبة لساعات طويلة وربما لأيام على حد تعبيره.

عرض مرتفع وطلب منخفض

ويستغرب جميل محمد مدرس اللغة العربية الموصلي والذي يرغب بشراء سيارة من معارض الموصل، من ارتفاع أسعار السيارات في الموصل على الرغم من أنها غارقة بالركود بحسب رأيه، محمد يقول بعد أخذه جولة بين السيارات بأن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بذات النوعية والموديل والمواصفات في محافظات أخرى.

يؤيد مصطفى صبحي المتخرج حديثا من كلية التربية قسم اللغة الانكليزية، كلام جميل المدرس، ويضيف ساخرا ” بسعر سيارة هنا في الموصل أستطيع شراء سيارة ونصف من محافظة أخرى”.

فيما يحاول أحمد الشمري صاحب سيارة تحمل لوحة (تسجيل نينوى) بيعها، وتبرير طلبه سعرا مرتفعا بأنها “ليبل واحد ودكشن عالي وإطارها الاحتياطي لم يلامس الأرض” على الرغم من مرور خمس سنوات على إنتاجها..!

هذه المصطلحات التي يستعملها الكثير من بائعي السيارات لترويج وبيع سياراتهم على أصحاب الحظ العاثر غير الضالعين في عالم السيارات الشائك في الموصل على حد تعبير عدد من المواطنين.

جريدة عراقيون / العدد ٥٦٠ السنة السادسة عشر الثلاثاء ٣ – ٩ – ٢٠١٩ / ص4 تحقيقا