منسق التوصیات الدولیة في معرض رده على منظمة العفو الدولية: الاقليم خير النازحين بين العودة الى مناطقهم او البقاء
اعلنت منظمة العفو الدولية بتاريخ 28/8/2019 و على لسان مديرة بحوث المنظمة في الشرق الاوسط ان المئات من النازحين في احدى مخيمات حمام العليل تم اعادتهم قسرا الى اماكن نزوحهم في الحويجة، رغم المخاطر الامنية و قلة الخدمات الاساسية للحياة في تلك المنطقة.
حول اعادة النازحين الى مناطقهم بعد تحريرها من داعش قال د. ديندار زيباري منسق التوصیات الدولیة في حكومة الاقليم بان الجهات الامنية في اقليم كوردستان لا تعيد قسرا اي نازح الى مناطقهم كما لا يعرقلوا عودة اي نازح يريد العودة الى المناطق التي نزحوا منها، لكن عدد من تلك القرى تقع بالقرب من مناطق التماس و لعدم استقرار تلك المناطق من الناحية الامنية و زرع الالغام و المتفجرات من جهة و افتقارها الى الخدمة اليومية والمعيشية الاساسية كالماء، الاسعافات الاولية، المدارس و الكهرباء جعلت من عودتهم صعبة في الوقت الحالي.
زيباري اشار الى تهيئة اجواء ملائمة لعودة النازحين الى اماكنهم الاصلية و قال بهذا الصدد: قبل كل شيء يجب ازالة الالغام التي زرعها ارهابيوا داعش في تلك المناطق و اعادة الخدمات الاساسية مثل الماء و الكهرباء و الخدمات الصحية، و لان تلك المناطق تفتقر الى مصادر العيش بعد تدمير البنية التحتية من قبل ارهابيي داعش، بعدها يجب وضع خطة لبدء عملية الاعادة والاعمار، كما اود الاشارة الى موضوع الخلايا النائمة لداعش في المناطق المنحررة التي لها اثر سلبي و تهديد حقيقي على الاستقرار من الناحية الامنية.
و حول بقاء النازحين في مخيمات الاقليم قال منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم: بحسب ارقام و احصائيات الامم المتحدة يوجد لحد الآن حوالي مليون و ستمائة نازح لم يستطيعوا العودة الى امكانهم و معظمهم ما زالوا في مخيمات اقليم كوردستان و هذا ما شكل عبئا كبيرا على عاتق حكومة الاقليم ومؤسساتها خاصة بعد النقص الكبير في المعونات الدولية للنازحين و التي لم تفيء بالغرض منذ قدوم النازحين الى الاقليم و لحد الآن، هذا في الوقت الذي يحتاج فيه النازحون الى العديد من الخدمات و خاصة نحن مقبلون على فصل الشتاء.
في نهائية حديثه قال د. ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم: هيأت حكومة الاقليم جميع التسهيلات لعودة النازحين الى المناطق الآمنة و المهيئة للعيش و تتمتع بالخدمات اليومية، ولكن رغم ذلك فان النازحين خيروا بين العودة الى مناطقهم او البقاء في المخيمات عدا الاشخاص الذين قاموا بأعمال ارهابية او المتهمون بانتمائهم الى داعش، فيتم التعامل معهم حسب القوانين المعمول بها في الاقليم بما فيها القوانين الاتحادية