المختطفون والمغيبين قسريًا من المكون السني في العراق.. هل تدوّل قضاياهم؟

رجحت مصادر حكومية، الاحد 18 آب، أن تعيد قضية الجثث التي كشفت في محافظة بابل الأسبوع الماضي، تحريك التحقيق مجدداً بملف المختطفين العراقيين الذي طوي شكليًا قبل فترة قصيرة، دون الوصول إلى تحديد الجهات المسؤولة عن عمليات الخطف والقتل، كونه من الملفات المحرجة والخطيرة، وربما يؤجج الصراع الطائفي في حال رفعت تلك الملفات إلى المحاكم الدولية.

وقال مسؤول حكومي، في حديث لموقع العربي الجديد، اطلعت عليه وكالة أنباء عراقيون، إنّ “حادث الكشف عن عشرات الجثث الأسبوع الماضي أحرج الحكومة بشكل واضح حتى أن بعض القوى السياسية رأت أن إلغاء رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مؤتمره الصحافي الأسبوع الماضي كان بسببها، حتى يتجنب الأسئلة المحتملة حولها”.

وأضاف المسؤول، أنّ “الحكومة تعتبر نفسها غير مسؤولة عن ملف الجثث المجهولة وعمليات الخطف التي نفذت في السنوات الماضية من حكومتي نوري المالكي وحيدر العبادي، لكن الكشف عن الجثث قبل عدة أيام تسبب بضغوطات من قبل مسؤولين ونواب عن ضرورة متابعة الملف قانونيا”.

وأكد، “لا توجد أي نتائج أولية للتحقيق الذي فتح بعدد من قضايا عمليات الخطف، والتي أغلقت لاحقا، وهذا الموضوع بحد ذاته مقلق بالنسبة للقضاء والحكومة”، مبينا أنّ “هناك مباحثات تجري حاليا بين الحكومة والسلطة القضائية والنواب المطالبين بإعادة التحقيق بتلك العمليات، ورفعها إلى القضاء كي يأخذ دوره”.

وأشار، إلى أنّ “الحكومة تحاول تسويف الملف لوجود مخاطر من إعادة إنتاج الخطاب الطائفي مرة أخرى، وتقنع المطالبين بتدويل الملف بعدم التحرك بهذا الاتجاه، لأنه سيتسبب بإحراج كبير للسلطات العراقية، كونها لم تحقق بهذا الملف الخطير”، مرجحا أنّ “تتم تسوية الملف مجددا، وأن يغلق ويسوف بتحقيق شكلي”.

من جهته، دعا عضو مجلس النواب، عن تحالف المحور، مقداد الجميلي، الحكومة إلى “التحرك السريع والعاجل لكشف مصير المختطفين”، مهددا بـ”اللجوء إلى المحاكم الدولية المختصة بجرائم الإبادة الجماعية، من أجل إطلاع العالم على ما يجري في العراق، في حال عدم تحرك الحكومة”.

وأشار الجميلي، إلى أن “جرائم الخطف لا تختلف عن جرائم تنظيم داعش الإرهابي ضد الأبرياء، ولهذا سيكون لنا موقفاً شديداً، خلال الأيام المقبلة”.

بدوره، أكد النائب السابق، أحمد المساري، أنّ “مفوضية حقوق الإنسان تتكلم عن 12 ألف مغيب ومختطف منذ 2014 حتى اليوم من مناطق شمال بابل وحزام بغداد وصلاح الدين ونينوى والأنبار وغيرها”، مبينا في تصريح متلفز أنّ “هذا العدد الكبير يجعلنا نخشى من أن تكون هناك تصفية للمختطفين والمغيبين وترمى جثثهم بنفس الطريقة التي رأيناها أخيرا في بابل”.