خبير اقتصادي: عقوبات وغرامات دولية على العراق بموازنة 2020

أكد الخبير الاقتصادي اسامة كاظم، ان العراق سيكون عرضة للعقوبات والغرامات الدولية بموازنة 2020 لارتفاع نسبة العجز وعدم قدرته على تسديد للنقد الدولي، مبينا انه سيخضع لشروط النقد الدولي لتجنب العقوبات.

وقال كاظم في تصريح صحافي إن “العراق ملزم سنويا بتسديد مبالغ مالية لصندوق النقد الدولي عن القروض التي تقاضاها سابقا”.

وأضاف ان “ارتفاع نسبة العجز في موازنة 2020 سيؤثر على نسب التسديد العام المقبل”، مشيرا الى ان “عدم القدرة على التسديد سيعرض العراق لعقوبات وغرامات مالية من قبل صندوق النقد الدولي والبنوك العالمية وتترتب عليها فوائد كبيرة”.

وأوضح ان “الحكومة العراقية ستسعى لتجنب تلك الغرامات وتوفر الأموال بالرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي”، مبينا ان “من بين تلك الشروط رفع أسعار الوقود وتقليل الرواتب وفرض ضرائب وأمور مالية عديدة توفر أموال في الموازنة لدفعها لصندوق النقد والبنوك العالمية”.

وتابع ان “تلك الإجراءات ستنعكس على المواطن بشكل مباشر وتؤثر على وضعه الاقتصادي”.

وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت، السبت الماضي، عن وجود عجز كبير في موازنة 2020 يصل الى 72 ترليون دينار فعلي، بعد عام