مختصون: فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي تبيع وتروج “العملة المزيفة” في الموصل
حذّر مسؤولون من تأثيرات العملة المزيفة على اقتصاد وأمن محافظة نينوى الخارجة من سنوات احتلال “داعش”، فيما دعا آخرون إلى إخراج المكاتب الاقتصادية التابعة لفصائل مسلحة، مؤكدين أنّها المسؤولة عن تزوير العملة.
وأكد مراقبون إلى أن اغلب الأموال المزيفة التي تدخل مدينة الموصل تكون من خارجها أو خارج الحدود العراقية وأكثرها عن طريق سوريا.
وأوضحوا أن هناك ما يشكل ظاهرة تجتاح البلاد وتتمثل برؤوس أموال مزيفة بأعداد كبيرة تضخ على شكل دفعات تصل إلى المدينة وهناك جهات قضائية بصدد التصدي لهذا الموضوع عن طريق نصب كمائن بالتعاون مع القوات الأمنية.
وأكدوا أن السوق تضررت من عمليات التزييف، حيث رغم أن الخسائر غير كبيرة لكنها أربكت الناس والحركة التجارية السيئة من الأساس في المدينة منذ تحريرها، مشيرين إلى أن العملة المزيفة تشتمل على فئة 100 دولار وفئة 5 آلاف و25 ألف دينار عراقي.
وأشاروا إلى ان قوات الأمن نجحت في اعتقال عدد من مروجي العملات النقدية المزيفة وصادرت كميات منها، وأصبح السكان وأصحاب المحلات التجارية على دراية بكيفية التمييز بين العملتين المزيفة والأصلية، لكن تبقى المسألة تهدد استقرار السوق.
ويطالب خبراء أمنيون بإخراج المكاتب الاقتصادية والمجموعات المسلحة المرتبطة بها من المدينة، مؤكدين أنّها المسؤولة عن تزوير العملة وضرب اقتصاد المحافظة.
من جهته، حمّل القيادي في تحالف النصر عن نينوى النائب السابق محـمد نوري العبد ربه، الحكومة المركزية، “مسؤولية دخول العملة المزيفة الى المحافظة، لما له من إخلال بأمن الدولة اقتصادياً وأمنياً”.
وأشار إلى أنّ “هناك جهات تستفيد من ضرب العملة العراقية، وقد تكون هذه الجهات في دول مجاورة بدعم من جهات داخلية، والمكاتب الاقتصادية (المرتبطة بالحشد) لها يد في تخريب اقتصاد الموصل”.
وأكد أن هناك معلومات عن وجود هذه العملات المزيفة، لكن حتى الآن لا يوجد تحرك رسمي جاد، داعياً إلى ضبط الحدود لمنع دخول العملة، وأن تتوفر أجهزة متطورة لكشف العملة داخل المحافظة.
كما أكد الخبير الأمني محمد الحياني، أن الوضع الأمني المربك في محافظه نينوى شجّع على هذا الأمر، وإنّ ضعف أداء الدولة في الموصل من جانب، وضعف تطبيق القانون من جانب آخر، وفر فرصة للمجموعات المسلحة المرتبطة لأن تعبث بأموال المواطنين والدولة في الموصل.
وأضاف أنّ “تلك المجموعات المسلحة هي التي تقوم بعمليات التزوير للعملة وتؤدي إلى إنهاك الاقتصاد في هذه المناطق، ويجعلها غير قادرة على النهوض والبناء وإعادة تنظيم نفسها من جديد”.