ارتياح شعبي عارم في نينوى بقرار ابعاد عناصر لواء 30 عن السيطرات الأمنية

قوبل قرار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة القاضي بسحب وابعاد عناصر لواء 30 أحد تشكيلات الحشد الشعبي عن السيطرات الأمنية الحكومية بارتياح شعبي واسع في مناطق سهل نينوى وشرقي مدينة الموصل.

وقال الأهالي، أن قرار ابعاد عناصر لواء 30 او ما يسمى (حشد الشبك) الذي يتزعمه الاخوين النائب حنين القدو ووعد القدو، على الرغم من انه جاء متأخرًا لكنه غلَّبَ مصلحة المحافظة وأمنها على المصلحة الخاصة للأخوين قدو الذين عاثوا بأمن ومقدرات الموصل وسهل نينوى فسادًا وسرقة.

وتابع الأهالي، إن حشد الشبك وزعمائه أوصلوا المنطقة الى الاحتقان والغليان الشعبي بسبب تصرفاتهم الطائفية من خلال خطفهم للمواطنين العرب السنة والمسيحين وسجنهم في معتقلات سرية بعضها تحت الأرض ومساومة ذويهم على مبالغ مالية من أجل أطلاق سراحهم عوضاً عن سرقة الممتلكات العامة من أبراج الكهرباء واسلاك نقل الطاقة الكهربائية ومحركات ضخ المياه الحكومية والمولدات الحكومية وحديد الخردة (السكراب) وتهريبه الى خارج المحافظة ومنع الأهالي من المذهب السني والمسيحيين من سكنة المنطقة من البناء او استملاك الأراضي والعقارات وتهديدهم للرحيل عن سهل نينوى ومساومة التجار والمقاولين وأصحاب المشاريع على دفع مبالغ مالية (أتاوات) تصل من 30-50% من قيمة البضائع من أجل السماح بمرورها من إقليم كوردستان الى مدينة الموصل.

وأشار الأهالي الى أنهم اوصلوا عدة شكاوى الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان ورئاسة القضاء والمرجعيات الدينية الشيعية من تصرفات حشد الشبك منذ تحرير محافظة نينوى من احتلال تنظيم “داعش” على يد القوات الأمنية العراقية وبمساندة قوات وطائرات التحالف الدولي، لكن شكاويهم لم تلق آذان صاغية أو اهتمام، لحين إدراج وزارة الخزانة الامريكية أمر لواء حشد الشبك (وعد القدو) ضمن عقوباتها الاقتصادية بسبب انتهاكه لحقوق الانسان ومنع الاستقرار في المنطقة.

 ودعا الأهالي الحكومة العراقية وقوات الجيش والشرطة المحلية بالإسراع بتنفيذ قرار ابعاد عناصر لواء 30 حشد الشبك وعدم السماح لهم بالتقرب من السيطرات الأمنية والاحتكاك مع المواطنين لأنهم اصلوا المنطقة الى شفير الهاوية، مؤكدين بأن الوضع قد ينفجر بأي لحظة في حرب أهلية لا تبقي ولا تذر وسيكون الخاسر الأكبر فيها هو المواطن البسيط.