أبرز تعديلات قانون انتخابات المحافظات وعدد مقاعد كل محافظة بالأرقام

كشفت مفوضية الانتخابات أبرز ما جاء في التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨، والتي اوجزتها بالنقاط التالية:

اولا/ تم اقرار آلية العد والفرز الالكتروني باستخدام اجهزة تسريع النتائج التي استخدمت بانتخاب مجلس النواب في ٢٠١٨/٥/١٢ بعد ثبوت نجاحها.

ثانيا/ تم فصل التصويت الخاص عن العام ويجري قبل ٤٨ ساعة ويكون تصويت جميع منتسبي الاجهزة الامنية عبر البطاقة البايومترية حصراً.

ثالثا/تم تحديد موعد الانتخابات وهو ٢٠٢٠/٤/١ ويصادف يوم اربعاء والخاص سيكون يوم ٢٠٢٠/٣/٣٠ ويصادف يوم اثنين.

رابعا / سيكون تصويت النازحين لمن يمتلك بطاقة بايومترية حصرا وهذا يعني لا يوجد تصويت مشروط او حركة سكانية بالانتخابات القادمة.

خامسا/ تم اعتماد بطاقة الناخب البايومترية كمستمسك رسمي.

سادسا/ الزم القانون جميع الموظفين الحكوميين بالتسجيل البايومتري واستلام البطاقة البايومترية.

سابعا/تم اعتماد طريقة سانت ليغو والتي تبدأ 1.9

ثامنا/ عدم اجراء انتخابات مجالس الاقضية مع انتخابات مع مجالس المحافظات

تاسعا/ حدد القانون ٢٠٢٠/٣/١ موعدا لانتهاء عمل مجالس المحافظات.

عاشرا/ تم تخفيض عمر الترشيح الى ٢٨ بعد ان كان ٣٠ سنة في كل الانتخابات السابقة.

حادي عشر/ حدد القانون عدد المقاعد وفق آلية جديدة وهي عشر مقاعد لكل محافظة لكل مليون نسمة وما زاد عن المليون مقعد لكل ٢٠٠ ألف نسمة وأصبح عدد اعضاء مجالس المحافظات ٢٥٥ مقعداً بعد ان كانت ٤٥٦ مقعداً في مجالس المحافظات الحالية.

واقل المحافظات هي المثنى بعشر مقاعد والاعلى بغداد بـ ٥٠ مقعداً وكثر الحديث حول ان الحد الاعلى كان ٣٥ مقعداً والذي نص عليه تعديل قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨.

وبما ان هذا التعديل جعل السقف الاعلى غير محدد وبالتالي بغداد الاعلى سكانا قرابة تسعة ملايين نسمة والمثنى الاقل من مليون نسمة.

وطيا جدولا مفصلا بأعداد المقاعد لكل محافظة واعداد السكان واعداد مقاعد مجالس المحافظات الحالية.