المحكمة المختصة بقضايا غسل الاموال: مليارات  تدفعها مصارف أهلية مخالفة لمحكمة غسل الأموال

أكدت المحكمة المتخصصة بقضايا غسل الأموال أن إجراءاتها أجبرت مصارف أهلية على تسديد غرامات وفوائد تأخيرية مستحقة بذمتها نتيجة مخالفتها إجراءات نافذة بيع العملة الأجنبية.

وذكرت المحكمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء أن مجموع ما تم استيفاؤه حتى الآن وصل إلى 245 مليار دينار، مبينة أن ذلك حصل نتيجة شكوى حركها البنك المركزي العراقي.

ونقل البيان عن قاضي جنح غسل الأموال، راضي الفرطوسي، قوله إن “تقارير لديوان الرقابة المالية أشّرت نهاية العام 2014 مخالفات على المصارف الأهلية تخص نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية (الدولار)”.

وأشار الفرطوسي إلى أن ذلك جاء نتيجة قيام تلك المصارف بتحويل خارج العراق مبالغ مالية عبر نافذة البنك المركزي وعدم تقديمهم ما يؤيد إدخال البضائع مقابل تلك الأموال، أو عدم كفاية المستندات المقدمة، على حد قوله.

كما أضاف أن “المحكمة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بعد شكوى قدمها البنك المركزي”، مشيرا إلى أن “المصارف الأهلية المخالفة بدأت بتسديد الغرامات والفوائد التأخيرية المسجّلة عليهم بداية من 2012”.

وأوضح قاضي جنح غسل الأموال، أن السلطة القضائية تؤكد على متابعة جميع ملفات غسل الأموال من أجل حسمها بأسرع وقت وفقاً لإجراءات القانون.

يذكر أن السلطة القضائية أكدت، الشهر الماضي، أن المحكمة المختصة بنظر دعاوى تحويلات المصارف وغسل الأموال، حسمت 201 دعوى خلال العام الحالي، مبينة أن تأخر ورود نتائج التحقيقات الإدارية سبب تأخير إنجاز العديد من القضايا الأخرى.