اللجنة القانونية النيابية تنفي تشكيل لجنة تعديل الدستـور

نفت اللجنة القانونية النيابية تشكيل اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة تعديل الدستور ، مشيرة الى انها تسلمت قائمة بأعضاء المرشحين للجنة فقط.

وقال عضو اللجنة كامل الزيدي في تصريح له اليوم الاثنين(12 كانون الاول)  انه لم يصدر حتى الان اي امر نيابي من قبـل هيئة رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة التعديلات الدستورية ، مشيرا الى ان اللجنة تسلمت قائمة اولية باسماء المرشحين فقط ، وفق ما نقلته وكالة نينا.

واشار الزيدي الى ان هناك ” توجيها فقط من هيئة الرئاسة بتسمية مرشحي الكتل السياسية لعضوية اللجنة الجديدة ” موضحا انه ” تم تسليم قائمة مرشحين اولية تضم 60 عضوا من ممثلي الكتل ، ثم تقلصت لاحقا الى 40 عضوا “.

واوضح انه ” تم الاتفاق خلال اجتماع سابق لقادة الكتل على ان تجتمع اللجنة الجديدة وتعيد النظر بالتسمية النهائية للاعضاء ، ثم تدرس امكانية اختيار المواد الدستورية الخلافية لتعرض على الكتل السياسية ومجلس النواب للاتفاق على تعديلها “.

وكانت رئاسة مجلس النواب دعت الكتل السياسية خلال شهر ايلول الماضي الى تسمية مرشحيها لعضوية لجنة تعديل الدستور.

وتجدر الاشارة الى ان البرلمان العراقي شكل في عام 2007 لجنة لتعديل الدستور، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي حول المواد اللازم تعديلها أو تغييرها، فيما تجاهل البرلمان في 2010 إعادة تشكيل هذه اللجنة، على الرغم من أن المادة 142 توجب تشكيل لجنة برلمانية لتعديل الدستور.