النائبة نجيبة نجيب: استثناء فئتين من إجازة الأربع سنوات

أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن البدء باستلام طلبات إجازة الاربع سنوات للموظفين والتي صوت عليها البرلمان ضمن الموازنة العامة 2017، سيكون اعتبارا من بداية العام المقبل ولغاية نهايته، حيث سيتم استثناء الاطباء ومنتسبي الوزارات الأمنية من ذلك.

وذكرت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح صحفي لها اليوم الاثنين إن “هدف الحكومة من منح الاجازة للموظفين هو توفير مبالغ إضافية للموازنة بعد استقطاع كافة مخصصات الوظيفة إضافة إلى منح فسحة للموظف من أجل إكمال دراسته أو أعما أخرى”

وأضافت أن تقليص السنوات من خمسة إلى أربعة جاءت لتشمل الإجازة عدد أكبر من الموظفين الذين سيتم استقطاع نسبة 25 % من رواتبهم، مؤكدة ان “الاجازة ستمنح اعتبارا من 1 كانون الثاني المقبل ولغاية نهاية العام وبشرط موافقة الوزير او رئيس الهيئة حصرا”.

وحول الاستثناءات قالت نجيب أن الحكومة قامت حاليا باستثناء منتسبي الوزارات الأمنية والأطباء، حيث ستصدر مجموعة من التعليمات بخصوص إجازة الأربع سنوات لتنفيذه في الدوائر الحكومية.

وكان مجلس النواب صوت الاسبوع الماضي، على كافة البنود الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل 2017، بما فيها المادة الخاصة باجازة الاربع سنوات للموظفين،  وفيما يلي نص المادة:

أولا :- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أياً منهم وبناءا على طلب الموظف منح من اكمل مدة اربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة بالراتب الاسمي الكامل لمدة اربع سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن اربع سنوات وتحتسب لأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعه بالإجازة ولا يجوز قطع الاجازة خلال مدة تمتعه لأي سبب كان ويمارس الموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل استثناءا من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

ثانياً :- للمتعاقد باجر مع الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات طلب انهاء عقده اصولياً بموافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ان لا تزيد عن اربعة وعشرين شهراً، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة.