مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية ويصوت على عدد من القرارات منها ايقاف بيع وتوزيع الاراضي

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، حيدر العبادي، وصوت على عدد من القرارات بينها  ايقاف بيع وتوزيع الاراضي تلافيا لتوظيفها لاغراض انتخابية, اضافة الى فتح قنصلية فخرية لجمهورية المجر في محافظة النجف، وموضوعات اخرى.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقت “وكالة انباء عراقيون”، نسخة منه، أن “صوت على أطلاق برنامج الدفعات المشروطة التجريبي في منطقة الصدر/2(حيث سيتم اطلاق الاعانات النقدية المشروطة المنصوص عليها في المادة (8/ثانيا) من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 على سبيل التجربة لمدة سنتين)”.

وأضاف البيان ان “المجلس صوت على فتح قنصلية فخرية لجمهورية المجر في محافظة النجف”، فيما تم التصويت على مناقصة تصميم وإنشاء ضفاف العزل 3.4.5 في حقل الغراف شركتي نفط ذي قار وبتروناس الماليزية”.

وتابع انه “واستنادا الى قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 قرر المجلس صرف تعويضات المشاريع المصابة بمرض انفلونزا الطيور من الحساب الخاص للجنة العليا لأنفلونزا الطيور الملغاة ويتم تحويل المبالغ الى وزارة الزراعة وتصرف وفق الضوابط”.

وأشار البيان إلى أنه “جرى خلال الجلسة استعراض الوضع المائي الحالي والايرادات المائية لهذا العام بعد انجاز الخطة الشتوية حيث بلغت المساحات المروية 406 مليون دونم مقارنة بالخطة 4 مليون ومناقشة اجراءات تأمين مياه الشرب والزراعة للموسم الصيفي القادم”.

ولفت إلى أن “اللجنة رفعت المشكّلة في بغداد والمحافظات المختصة بمتابعة طلبات المواطنين توصياتها وتمت موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها والايعاز بتنفيذ مشاريع المجاري التي تسبب مشاكل كبيرة للمواطنين لاسيما في مناطق الفضيلية والنهروان وسبع البور والحسينية وجسر ديالى والمعامل وغيرها من المناطق”.

واستطرق البيان إلى أن “المجلس قرر قيام كل من وزارات الصحة والمالية والتعليم العالي بالتنسيق مع وحدة الاصلاح الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء بتدقيق اعداد المشمولين بالتوزيع المركزي للكوادر الطبية والصحية على ان ترفع تقريرها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لعرضها امام مجلس الوزراء”.

واكد مجلس الوزراء بحسب البيان “التزامه بتأمين ظروف سكنية مناسبة لأبناء شعبنا، وان حق المواطن في الحصول على الاراضي او الوحدات السكنية تحكمه القوانين والقرارات النافذة تقرر ايقاف عمليات البيع او التخصيص للأراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة في جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة على ان يتم البتّ فيها بعد الانتخابات، ضمانا للعدالة والإنصاف، ويسري ذلك على كل الحالات التي تمت اعتبارا من 2/ 1/ 2018”.