مجلس الوزراء يصوت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعلى عدة قرارات اخرى
صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس، حيدر العبادي، على عدة قرارات بينها التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقت “وكالة انباء عراقيون” نسخة منه، أن “المجلس صوت على تعديل القرار رقم 11 لسنة 2015 بشأن مشروع اتفاقية ضبط الحدود والتعاون الاستخباري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية”.
وأضاف البيان انه “تم التصويت على إعادة تشكيل لجنة النظر في محاضر التقدير والتثمين المؤلفة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشأن بيع الوحدات السكنية المملوكة للدولة”، لافتاً إلى أنه “تم أيضا التصويت المجلس على تقييم الأداء المؤسسي”.
وتابع انه “تم التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007”.
وأشار إلى أنه “جرى خلال الجلسة مناقشة احتياجات وخدمات المناطق السكنية في بغداد والمحافظات وتم اتخاذ ما يلزم بشأنها وعلى النحو التالي: ( تم تشكيل غرفة عمليات في الامانة العامة لمجلس الوزراء من الوزارات والجهات ذات العلاقة تتولى متابعة الاحتياجات الخدمية الاساسية في بغداد والمحافظات وتنفيذها بالجهد الوطني في الوزارات والحكومات المحلية، تتولى مديريات التخطيط في المحافظات والتابعة لوزارة التخطيط متابعة تلك الاحتياجات ورفع تقاريرها وتخويل غرفة العمليات الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامها، تتولى وزارة المالية تأمين التمويل اللازم لتغطية النفقات المطلوبة”.
ولفت البيان إلى أنه “فيما يخص محافظة البصرة والاهتمام بالمشاريع فيها وضمن ما تم مناقشته اثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء الى المحافظة فقد حصلت موافقة اللجنة الاقتصادية على متابعة تنفيذ العمل في مشروع مجاري القبلة المتوقف منذ عدة سنوات والاستمرار بمتابعة تنفيذ بقية المشاريع، وبخصوص مشروع مجاري الزبير فإن العمل فيه لا يزال مستمرا لإعادة تصنيف المقاول”.
واردف البيان ان “مجلس الوزراء تابع عملية دعم الاستقرار في المناطق المحررة وتأمين عودة طوعية للاسر مع التأكيد على ان تكون العودة طوعية، وحذر مجلس الوزراء اية جهة تقوم بإجبار اي مواطن او عائلة على العودة مع التأكيد على ان واجب الحكومة هو تسهيل عودة النازحين وتوفير الخدمات”.