بالوثيقة… مكتب معصوم يرد: لرئيس الجمهورية الحق في اعادة الموازنة إلى البرلمان

ردت رئاسة الجمهورية على مجلس النواب بشأن حق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في إعادة الموازنة إلى البرلمان؛ من أجل إزالة المخالفات الدستورية والقانونية والمالية والشكلية الواردة في مشروع القانون.
وقال مكتب رئيس الجمهورية في كتاب موجة الى رئاسة مجلس النواب حصلت “وكالة انباء عراقيون” نسخة منه, إن “حق رئيس الجمهورية بإعادة مشروع قانون الموازنة استند إلى الأساس الدستوري الوارد في المواد (13/ثانيا)، والمادة (67)، والمادة (73/ثالثا)، من الدستور”, اذ اشارت المادة (13/ ثانيا) (لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور, ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر يتعارض معه), وهذه مادة حاكمة وملزمة تمنع السلطة التشريعية من سن اي قانون فيه مخالفة دستورية وتلزم الرئيس بعدم المصادقة
وأضاف مكتب رئيس الجمهورية:” أن المادة (73) من الدستور أقرت صلاحيات رئيس الجمهورية، وقد نصت على أن “الرئيس يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادق عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها”
واوضح الكتاب, ان الاساس الدستوري لرئيس الجمهورية في حق اعادة مشروعات القوانين الى مجلس النواب اذ ان من يمتلك صلاحية التصديق والاصدار يملك صلاحية عدم المصادقة واعادة مشروع القانون قبل مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 73(/ثانيا) من الدستور.