دعوات لحسم قضية مختطفي الرزازة الــ3000 وتهديد بتدويل القضية في حال عدم الإفراج عنهم

طالب النائب عن محافظة الانبار, احمد السلماني, رئيس الوزراء حيدر العبادي, ووزيري الدفاع والداخلية بالإسراع بحسم قضية 3000 مختطف في منطقة الرزازة, وفيما ناشد المراجع الدينية بالضغط على أصحاب القرار من أجل إنصاف المعتقلين والإفراج عنهم, هدد السلماني بتدويل القضية اذا لم تستجب الجهات الحكومية لمطالب الإفراج عن المختطفين الأبرياء وارجاعهم لعوائلهم.

وقال السلماني في بيان تلقت وكالة انباء عراقيون نسخة منه انه “سنتكلم اليوم عن قضية ثلاثية الأبعاد تتمثل باختطاف ثلاثة الاف عراقي، مضى على تغييبهم أكثر من ثلاث سنوات، والسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية على علم بقضيتهم، ولكن وعلى الرغم من المناشدات والمطالبات لم نلمس جدية في الإفراج عن هؤلاء المختطفين، والذين اختطفوا وغيبوا لا لذنبٍ ارتكبوه سوى أنهم نزحوا عن مُدنهم ومحافظاتهم بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها”.

واضاف “أن قضية مختطفي الرزازة يمكن حسمها بأيام أن لم نقل ساعات، فالجهة الخاطفة معلومة ومدارس جرف الصخر التي باتت سجوناً سرية معلومة، بحسب إفادات الشهود (65) الذين أُفرج عنهم، ولا داعي لتأخير الإفراج عنهم بعد أن مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاث سنوات، لكونهم بعيدون عن الشبهات ولا يوجد بحقهم أي مؤشر أمني، وقد قدمنا الأسماء للحكومة وابدينا استعدادنا لكفالتهم وضمان سلامة موقفهم علماً بأن عددا كبيرا منهم من منتسبي الأجهزة الأمنية”.

وطالب السليماني في بيانه رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية بالإسراع بحسم قضية مختطفي الرزازة، محذّرا من الاستمرار في تغييبهم.

كما ناشد السلماني المراجع الدينية بالضغط على أصحاب القرار من أجل إنصاف هؤلاء المعتقلين والإفراج عنهم وعودتهم لأهاليهم،  مهددا انه على استعداد لتدويل القضية إن لم نجد آذانا صاغية وحكمة وطنية لإنصاف هؤلاء المختطفين الأبرياء وارجاعهم لعوائلهم.