بعد فشله في عقد جلسة منذ 6 أشهر… مجلس نينوى يرفض قرار الحكومة الاتحادية الخاص بتعيين المدراء العامين بأوامر ديوانية ووزارية

صوت مجلس محافظة نينوى على رفض قرارات الحكومة الاتحادية والوزارات بشأن تعيين المدراء وكالة باوامر ديوانية ووزارية, فيما طالب المجلس بسحب كافة القوات غير الاتحادية من قضاء سنجار والاعتراف بالحكومة المحلية في القضاء التابعة لإدارة نينوى.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس المحافظة في بيان تلقت “وكالة انباء عراقيون” نسخة منه, ان مجلس نينوى عقد، اليوم الأربعاء، جلسته المرقمة (69)  برئاسة رئيس المجلس بشار الكيكي، فيما أصدر عدد من القرارات تخص المحافظة .

وأضافت ان “المجلس قرر استضافة قائممقام ورئيس مجلس قضاء سنجار للاطلاع على اوضاع القضاء الخدمية والإدارية.

وأوضحت الدائرة الاعلامية ان “المجلس امر بفتح كافة الدوائر الخدمية في القضاء وممارسة مهامها وكذلك مخاطبة الجهات المعنية لفتح طريق سحيلة _محمودية – زمار – ربيعة – سنجار”.

وتابعت ان “المجلس الزم المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنتحلين لصفة قائممقام قضاء سنجار ومدراء النواحي فيها، بالإضافة الى الزامه ورئيس المجلس بالعودة الى القضاء وممارسة كافة المهام الإدارية والخدمية مع توفير كافة الضمانات والحماية من قبل المحافظة”.

وطالب المجلس بحسب البيان بسحب كافة القوات غير الاتحادية من قضاء سنجار والاعتراف بالحكومة المحلية في القضاء التابعة لإدارة نينوى

وصوت المجلس على “الزام محافظ نينوى بمنع بيع ونقل السكراب وأنقاض الحرب خارج المحافظة الا بعد تشكيل وإشراف لجنة مختصة من مجلس المحافظة”.

كما تم “التصويت على رفض الأوامر الديوانية والوزارية من قبل الحكومة الاتحادية والوزارات والامانة العامة لمجلس الوزراء والتي تتضمن تكليف رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة الإعمار ورئيس صندوق إعمار نينوى وكافة الأوامر الاخرى ومفاتحة الجهات أعلاه بعدم تكرار ذلك لأنها مرفوضة سلفا وبحكم القانون والاختصاص”.

الجدير بالذكر ان عدد من اعضاء كتلة نهضة نينوى والبالغ عددهم 13 عضوا طالبوا البرلمان بحل المجلس لعجزه عن عقد جلسات الاعتيادية لاكثر من ستة اشهر.