بعد الحكم ضد النجيفي .. رفض شعبي للقرار واتهامات لجهات “طائفية” بإصداره والمالكي واللويزي ينفيان علاقتهما بصدوره

اثار القرار الصادر عن محكمة جنح الرصافة في بغداد “المُختصة بقضايا “النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة” ضد محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي موجة من ردود الافعال الرافضة للقرار وردود افعال غير متوقعة من شخصيات سياسية على خلاف واضح مع النجيفي.
اذ نفى نوري المالكي رئيس الوزراء السابق ورئيس أئتلاف دولة القانون أية صلة له بقضية الحكم الاخير الصادر ضد النجيفي، مؤكدا أن همام حمودي رئيس المجلس الاعلى الحالي هو من حرك القضية، كونه هو من طلب تحويل ملكية تلك المساجد منذ ان كان قياديا بالمجلس الأعلى.
وقال قيادي في ائتلاف دولة القانون مقرب من المالكي:” أن الأخير عبر عن استغرابه من اتهامات وجهت له بأنه كان قد حرك الوقف الشيعي لاثارة دعوى ضد أثيل النجيفي، مشيرا الى ان الرجل غير مرشح في اية انتخابات وأن المالكي ليس لديه أية نوايا مبيتة ضد النجيفي، بل ان القضية تتعلق بخطط المجلس الأعلى ، مبينا ان المجلس الاعلى هو من اقترح تحويل مساجد شيعية في الموصل لصالح الوقف الشيعي.
ونقل القيادي عن المالكي قوله:” ان النجيفي كان قد وقف بوجه مشروع تحويل مساجد السنة الى الوقف الشيعي وأكدت للائتلاف الوطني في حينها انه ليس من مصلحة الائتلاف الوطني اثارة هذه القضية في تلك الظروف كونها تفسر بأنها تحريك طائفي قد يشكل علامة اصطراع مع الوقف السني وتاجيجا سلبيا لمشاعر اهل الموصل تجاه المكون الشيعي حسب قوله.
واشار القيادي الى ان رئيس الوقف السني انذاك لم يعارض تلك الخطوة في وقتها، لكن أطرافا خارجية فعلا أوصت بتحويل ملكية تلك المساجد الى الوقف الشيعي ، وان الشيخ همام حمودي على علم بها، وهو من يقف وراءها على الأغلب.
واصدرت محكمة جنح الرصافة حكما بحبس محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي ثلاث سنوات بتهمة رفضه تحويل ملكية مساجد السنة في الموصل القديمة الى الوقف الشيعي.
من جهة اخرى اخلى النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي مسؤوليته عن الحكم الصادر ضد النجيفي، وفيما اكد رفضه للحكم الصادر، بيين ان الحكم شخصي ولا علاقة له بصدوره.
وقال:” انه ضد هذا الحكم حصرا لان الموضوع يثير الحساسيات الطائفية وهو قضية عامة ، حولت الى قضية شخصية ، وان الجوامع هي جوامع سنية منذ يوم بنائها والى يومنا هذا ، وقام الطائفيون باغتصابها وتحويلها قسرا للوقف الشيعي.
وتابع ان القضية المذكورة عرضها النجيفي يوم كان محافظا لنينوى على مجلس المحافظة الذي رفض تسليمها للوقف الشيعي، ودعا في الوقت نفسه القضاء العراقي النزيه الى التعامل مع هذه القضية كقضية راي عام وعدم شخصنة القضية ضد احد.
وعلى الصعيد الشعبي توالت ردود الافعال حول القضية وجاءت في اغلبها مستهجنة للقرار الذي وصفوه بالطائفي والذي يهدف لاستهداف القيادات السنية بدوافع سياسية طافية.
وفي الموصل، تلقى الشارع الموصلي الخبر بكثير من الاستهجان والصدمة اذ عد موصليون الحكم بانه يعكس اصرارا من بعض الجهات المتنفذة في بغداد على النهج الطائفي ومحاولة اشعال الفتن واعادة العراق الى ذات الظروف التي هيأت لدخول داعش واحتلاله للمدن العراقية.
ورفضت جهات سياسية الحكم ووصفته بالجائر، اذ حمل حزب للعراق متحدون ديوان الوقف الشيعي مسؤولية الحكم القضائي الصادر بحق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، معتبراً أن الحكم صدر على خلفية رفض الأخير تمليك الديوان جوامع الساحل الأيمن من مدينة الموصل.

وقال الحزب إن “قيادة وجماهير حزب للعراق متحدون تابعت بكثير من الأسف والغضب الحكم الصادر بحق أثيل النجيفي على خلفية منع فريق الوقف الشيعي من الاستيلاء على عدد كبير من الجوامع السنية تقع غالبيتها في الساحل الأيمن من مدينة الموصل”، مبيناً أن “ذلك حدث قبل سنوات سبع ، والسيد أثيل النجيفي كان محافظا لنينوى وهو مسؤول عن تطبيق قرار مجلس المحافظة القاضي بمنع الاستيلاء على الجوامع دون موافقة المجلس”.
وفي السياق قال نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي:” إن صدور حكم بالحبس الشديد بحق محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي مؤشر على مواصلة استهداف السنة في العراق”، وحذر من استهداف رموز الطائفة السنية في البلاد.
ورد النجيفي على الحكم الصادر ضده على خلفية رفضه تحويل ملكية مساجد الموصل القديمة الى الوقف الشيعي بالقول:” افعلوا ما شئتم فقد منحتموني وسام الدفاع عن اهلي ومذهبي بمواجهة الطائفية المقيتة”، واتهم جهات سياسية متنفذة في بغداد بمحالة التأجيج الطائفي في البلاد، مؤكدا ان تلك الجهات لم تستفد أي شي من درس داعش ولم تفهمه اصلا لغاية الان.