الخدمات النيابية تحذر من “غليان” في ميسان وتطالب بتضمين “حق” المحافظة بالموازنة

حذرت لجنة الخدمات النيابية، السبت، الحكومة والبرلمان من ما وصفته بأنه “موجة غليان شعبي” في ميسان بسبب عدم تضمين الموازنة حصة المحافظة من واردات النفط والمنافذ الحدودية، معتبرا أن الأمر “حق قانوني”، فيما هدد بعدم المشاركة في إقرار الموازنة في حال عدم إتمامه.

وقال رئيس اللجنة ناظم الساعدي في بيان له، “حاليا في ميسان موجة غليان شعبي كبيرة واستياء شديدا لعدم تضمين الموازنة نسبة الـ5% من واردات النفط للمحافظة ونسبة 50% من واردات المنافذ الحدودية”.

وأضاف الساعدي، أنه “حق مكتسب من الناحية القانونية”، محذرا من “تطور الموقف إلى اعتصامات واحتجاجات شعبية كبيرة، لاسيما وأن مجلس النواب سيجتمع غدا لإقرار الموازنة”.

وقال الساعدي، “نطالب بتضمين الموازنة هذا الحق وبخلافه سنرفض المشاركة بإقرارها”.

وكان من المقرر أن تشهد جلسة البرلمان الاستثنائية التي عقدها في وقت سابق من اليوم السبت، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية، إلا أن الجلسة رُفعت إلى يوم غد دون قراءة مشروع القانون.