محافظ البصرة: اذا اصرت بغداد على تجاوز حقنا في الطاقة سنعطل كل قراراتها

اكد محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الجمعة، ان المحافظة ستعطل جميع قرارات الحكومة الاتحادية في حال اصرت بغداد على تجاوز حقوق المحافظة في تنظيم الطاقة وتوزيعها، مطالبا بإعفاء جميع مواطني المحافظة من ديون الكهرباء المتراكمة.
وقال العيداني في بيان له، ان “الحكومة المحلية في محافظة البصرة تتابع باهتمام بالغ الاعتراضات الشعبية الناجمة عن تنفيذ مشروع ما يسمى بـ (الخدمة والجباية) وجباية أجور الكهرباء وفقا للتسعيرة المفروضة من الحكومة الاتحادية، وحيث اننا نتفهم بوضوح تام الأسباب والمبررات التي أدت لهذا السخط والرفض للتسعيرة والمشاريع المشار اليها نرى من اللازم علينا التأكيد على قراراتنا السابقة وموقفنا الراسخ برفض التسعيرة الحالية لأجور الكهرباء كونها مرهقة وتزيد من معاناة المواطنين لاسيما أصحاب الدخل المحدود منهم في ظل البطالة وانعدام فرص العمل والظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الأزمة المالية، ولعدم مراعاتها لطبيعة مناخ المحافظة وحاجتها الكبيرة لاستهلاك الكهرباء، ودون التفات لأهميتها الاقتصادية ولا مقدار مساهمتها الكبيرة في تطوير قطاعات انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية خلال الأعوام السابقة حيث تم انفاق مئات المليارات من تخصيصات المحافظة المحلية في هذا المجال، ورفضنا لمشاريع الخدمة والجباية لوجود تحفظات وملاحظات موضوعية عليها سبق وأن اشعرنا بها الحكومة الاتحادية ولكن دون أي نتيجة”.
واضاف انه “نشدد على حقنا الدستوري الاصيل المنصوص عليه في المادتين (1١٤ ، 115) من الدستور بالمشاركة الحقيقية في تنظيم مصادر الطاقة الرئيسية وتوزيعها، ونذكر أيضا بأن الاولوية في التطبيق للقرار المحلي، وعند الاصرار على تجاوز حق المحافظة في ذلك فليس امامنا الا تعطيل كل القرارات الاتحادية أحادية الجانب والرجوع الى المحكمة الاتحادية بموجب المادة (٩٢) من الدستور ولكننا نفضل الحلول والمعالجات المبنية على الاتفاق بين الطرفين وبالطريقة التي تأخذ خصوصيات المحافظة بنظر الاعتبار والتي من بينها بل من أهمها إعفاء عوائل شهداء الحشد الشعبي المقدس والقوات الأمنية الباسلة والأجهزة الامنية البطلة من أجور الكهرباء السابقة والجديدة مراعاة لظروفهم الانسانية وتثمينا لتضحياتهم التي أنقذت الوطن من الضياع وصانت الأرض والعرض والمقدسات”.
وطالب العيداني بـ”اعفاء جميع مواطني المحافظة من الديون السابقة المتراكمة عليهم بسبب التسعيرة المجحفة المفروضة عليهم دون الرجوع لحكومتهم المحلية”، مشيرا الى انه “في حال الاصرار على استيفاء تلك الديون فعلى الحكومة الاتحادية أن تستوفيها من الديون المتراكمة بذمتها لمحافظة البصرة للسنة الحالية والسنوات السابقة سواء أكانت من المستحقات التي لم تخصص أصلا كقسم كبير من مبالغ البترودولار أو التي خصصت ولم تمول كما هو حال أغلب مبالغ البترودولار أو تنمية الاقاليم أو غيرهما فضلا عما يفترض أن يخصص لها عن طريق الوزارات بحسب نسبتها السكانية دون أن تفعل ذلك”.
وتابع انه “في الوقت الذي نؤكد فيه على حق جميع المواطنين في التظاهر السلمي والاحتجاج والتعبير عن الرأي وفق الاطر الدستورية والقانونية إلا أننا نحذر وبشدة من مغبة الاعتداء على أي موظف في دوائر الكهرباء أو المساس بممتلكاتها العامة كما حصل قبل ايام من اعتداء أثم ومستنكر على أحد الموظفين، كما نذكر مواطنينا الاعزاء بضرورة الترشيد قدر المستطاع والابتعاد عن الاسراف في استهلاك الكهرباء، ونشدد على الجهات المختصة ان تجد الحلول والمعالجات القانونية الصحيحة والسريعة لظاهرة التجاوز على الشبكة الكهربائية والله من وراء القصد”.