الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن تبني مشروع قانون التأمينات الإجتماعية الموحد

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، تبني مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد للقطاعين العام والخاص.

وذكر بيان للأمانة اليوم، أن “مهمة الإصلاح في مجال التقاعد تعد من أصعب مجالات الاصلاح في أي بلد من العالم إذ يتطلب هذا الأمر عملية طويلة الأمد في ظل التحديات السياسية والتقنية وقد خطى العراق الخطوة الأولى والأهم في تأريخ هذا الاصلاح عند إصداره قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل الذي أسس لدمج مخطط التقاعد في القطاعين العام والخاص”.

وأضاف البيان أنه “على الرغم مما يواجه العراق من تحديات كبيرة فقد كان هناك ضغط متواصل للانتقال إلى نظام المنافع المخصصة الذي يؤثر بشكل فاعل في الاستدامة المالية لنظام التقاعد الى جانب تقلبات البيئة السياسية والظروف الأمنية الصعبة إذ يواجه العراق تحدياً كبيراً في التحرك نحو نظام تقاعد ينسجم مع الممارسات الدولية الجيدة والفضلى مع الاخذ بنظر الاهتمام التفضيلات الاجتماعية والظروف الخاصة بالعراق وما انجزه وأي مسار سوف يسلكه على المدى المتوسط والبعيد لضمان دخل الشيخوخة لشعبه بأكمله”.

وأكد ان “نظام التقاعد بشكل عام يحتوي الكثير من المساوئ مثل وجود نظام ثنائي للتقاعد وبفوارق كبيرة إذ لا يشجع النظام الثنائي على حركة العمالة ويفاقم من الفروق غير المسوغة بين القطاعين العام والخاص”، مبينا انه “لا يدعم وجود آليات لنقل المنافع بشكل كامل عبر القطاعين العام والخاص ويقلل توفير فرص العمل في القطاع الخاص مع صعوبة خصخصة المشاريع المملوكة للدولة بسبب الخشية على مصير العاملين فيها، وهذا الأمر يؤدي الى التقليل من الرفاهية وإعاقة التخصيص الكافي للموارد البشرية والتضحية بالحقوق أو المنافع في حالة الانتقال من قطاع لآخر”.

وتابع البيان أن “الحكومة العراقية تبنت مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد للقطاعين العام والخاص وتم اعتماد المبادئ الآتية في مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء وهي العدالة، المساوة، الكفاية، المرونة، الاستدامة المالية”.