كردستان تطالب بغداد بعدم المصادقة على مسودة موازنة 2018

طالبت رئاسة حكومة إقليم كردستان، الأحد، الحكومة الاتحادية بعدم المصادقة على مسودة قانون الوازنة العامة لعام 2018 بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أن المسودة تم إعدادها من طرف واحد و”بدون مشاركة الإقليم والأخذ بمبادئ الدستور”.

وقالت رئاسة حكومة الإقليم في بيان له، “نطالب مجلس الوزراء العراقي بعدم المصادقة على مسودة مشروع قانون الموازنة للعام 2018 خلال اجتماع اليوم للمجلس”.

وأضافت أنه “تم إعداد مسودة القانون من قبل وزارة المالية العراقية دون مشاركة إقليم كردستان”، معتبرة أنه “مخالف للقانون والإدارة المالية الاتحادية والدستور الذي يؤكد على ضمان المشاركة العادلة لإقليم كردستان في المؤسسات الاتحادية”.

واعتبرت حكومة الإقليم “خفض موازنة إقليم كردستان من 17% إلى 12.67% مخالفا للدستور الذي يؤكد على ضمان حصة عادلة من الموارد الاتحادية للإقليم وفق عدد سكانه”، مشيرة إلى أنه “بسبب عدم وجود إحصائية للسكان تم الاتفاق على تحديد نسبة 17% من الموازنة خلال السنوات الماضية رغم أنه لم يتحقق ذلك فعليا”.

ودعت حكومة الإقليم مجلس الوزراء الاتحادي إلى “إتاحة المجال للحوار مع حكومة إقليم كردستان للمشاركة في إعادة صياغة مسودة قانون الموازنة الاتحادية وفق الدستور ومبادئ الشراكة والتعايش وضمان العدالة لحصة كردستان من الموازنة العامة معتبرة خفض نسبة كبيرة من حصة الإقليم عقابا جماعيا لمواطني كردستان”.

وكانت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء وصفت، الجمعة (3 تشرين الثاني 2017)، النسخ المتداولة في وسائل الإعلام عن الموازنة المالية لعام 2018 بـ”غير الدقيقة ولا الصحيحة”، فيما أكدت أن الموازنة “مازالت في طور النقاش”.