الحديثي: الحكومة ملتزمة بتطبيق أحكام الدستور وممارسة صلاحياتها السيادية

أكد، سعد الحديثي، المتحدث الرسمي بإسم مكتب رئيس الوزراء، الاحد، أن الحكومة لا تسعى للصدام على الإطلاق مع قوات البيشمركة، في كركوك، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بتطبيق أحكام الدستور وممارسة صلاحياتها السيادية.

وقال الحديثي في تصريح صحفي له اليوم 15 تشرين الاول 2017 أن “موقف الحكومة العراقية ضد التصعيد، هو الرفض لاستخدام الجيش العراقي في حرب ضد المواطنين العراقيين من كل المكونات ومن ضمنهم الكرد، ولا تسعى للصدام على الإطلاق مع قوات البيشمركة، في كركوك”، حسب مانقلته وكالة سبوتنك الروسية.

وأضاف أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، دعا قوات البيشمركة إلى أن تكون جزءاً من الجهد الأمني للإسهام والمشاركة في عملية تحقيق الاستقرار في هذه المناطق “المسماة دستوريا بالمتنازع عليها ومنها كركوك”، وضمان عيش متآخ ومصالح جميع المواطنين، تحت إشراف الحكومة الاتحادية.

وتابع الحديثي، بالتالي نحن نحاول تطبيق القانون والدستور بولاية السلطة الاتحادية بما تنص عليه المادة 143 من الدستور العراقي، لكن هذا لا يعني إننا ندعو إلى الصدام أو الاشتباك أو الدخول في حرب مع قوات البيشمركة، في كركوك.

وأكد الحديثي، أن القوات الاتحادية لا تريد، ولا يمكن أن تعتدي على المواطنين الكرد وغيرهم، بل تسعى لتطبيق الدستور وضمان إنفاذ القوانين، في هذه المناطق وإعادة انتشارها في المواقع التي كانت تتواجد فيها قبل 10 حزيران 2014.

وبشأن منح الحكومة الاتحادية، مهلة لانسحاب قوات البيشمركة من مواقعها في كركوك والمناطق المتنازع عليها وعودتها  إلى ما يسمى بالخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة في عهد الحاكم المدني الأميركي بول برايمر، بعد سقوط النظام السابق، عام 2003.

وفي ما يخص بوجود سقوف زمنية أو إعطاء مهلة محددة لإعادة انتشار القوات الاتحادية، التي كانت تتواجد فيها قبل 10 من حزيران، قال: ليس لدي تعليق بصدد هذا الموضوع، مستدركا لكن الحكومة الاتحادية ملتزمة بتطبيق أحكام الدستور وممارسة صلاحياتها السيادية في مختلف الملفات ومنها المناطق المسماه دستوريا متنازع عليها.

وتابع الحديثي أنه “القوات الاتحادية عليها في هذا الوقت مسؤولية دستورية ووطنية لفرض الأمن، وحفظ النظام، وتطبيق القانون، وحماية المواطنين، ومصالحهم، من كل المكونات في المناطق المختلطة، والحفاظ على العيش المتآخي بين العراقيين”.