الماليـة النيابيـة ترجح تأخر وصول مسودة مشروع قانون الموازنـة الى مجلس النواب

رجحـت اللجنة الماليـة النيابيـة، الاحد، تأخر وصول مسودة مشروع قانون الموازنـة العامة الاتحاديـة 2018 الى مجلس النواب حتى مطلع الشهر المقبـل، مؤكدة أن الازمـة السياسية الاخيرة القت بظلالها على توقيت وصول الموازنـة العامة من الحكومـة.

وقال مقرر اللجنة احمد الحاج حمـه رشيـد ، في تصريح صحفي اليوم 15 تشرين الاول 2017 إنه “وحسب التوقيتات الدستورية كان من المفروض  وصول مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الى اروقة البرلمان في 10 تشرين الاول الحالي”، مشيرا الى ان “مسودة القانون لم تصل بعد في ظل وجود ازمة سياسية راهنـة “، حسب مانقلته الوكالة الوطنية للأنباء.

واضاف أن “اللجنة الماليـة ماتزال تنتظر وصول مسودة مشروع قانون الموازنة العامة من الحكومـة الى مجلس النواب، للشروع بدراستها ومناقشتهـا تمهيدا لاقرارها ضمن السقوف الزمنيـة للدورة التشريعيـة الحاليـة”.

وخلص الى القول “إننا نتوقع تأخر وصول مسودة قانون الموازنة، في الاقل حتى انتهاء الشهر الحالي وحلول الشهر المقبل، على ضوء مستجدات الازمة الراهنة واستمرار مساع الاطراف السياسية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان”.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وجـه الاسبوع الماضي خلال ترؤسـه اجتماعا لمراجعة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة2018، مع عدد من المسؤولين والملاك المتقدم في وزارة المالية، بتعظيم الايرادات غير النفطية وخفض النفقات التشغيلية بما يؤمن توفير الموارد الكافية لتغطية رواتب العاملين في الدولة، وتأمين الرواتب التقاعدية ومستحقات الحماية الاجتماعية.