النائب مسعود حيدر يطلق مبادرة من ست نقاط لحل الأزمة بين بغداد وأربيل

أعلن النائب عن كتلة التغيير النيابية مسعود حيدر، السبت، عن إطلاقه مبادرة من ست نقاط لحل الأزمة العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، مبينا أنها تتضمن إعلان حكومة الإقليم تجميد نتائج الاستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها، فيما دعا إلى “حقن الدماء” وتجنيب مكونات العراق الاقتتال الداخلي.

وقال حيدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه “من منطلق مسؤوليتنا التاريخية في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق والمنطقة، واستنادا إلى كل المبادرات السياسية التي طرحت لاحتواء الأزمة سواء من الإقليم أم الحكومة الاتحادية، وخطاب المرجعية الدينية لتهدئة الأجواء السياسية وتجنيب مكونات العراق اقتتالا داخليا سيترك آثارا كبيرة على المجتمع والبلد وتكون تبعاته مستمرة لعقود من الزمن، ولكي نمنع الدول الإقليمية من التدخل في الشأن الداخلي العراقي، فإننا نطرح مبادرتنا الشخصية لتكون المنطلق في فتح باب الحوار بين بغداد وأربيل لمعالجة جميع المشاكل العالقة والمتراكمة منذ سنوات”.

وأضاف حيدر، أن “المبادرة المؤلفة من ست نقاط تضمنت إعلان حكومة الإقليم تجميد نتائج الاستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور وإصدار القائد العام للقوات المسلحة الاتحادية أمرا فوريا بإيقاف جميع التحشيدات العسكرية الاتحادية في تلك المناطق وإلغاء جميع الإجراءات التي صدرت من الحكومة الاتحادية ومجلس النواب ضد الإقليم بما فيها إغلاق المطارات أو أية إجراءات أخرى اتخذت بعد الخامس والعشرين من أيلول الماضي”.

وتابع “كما تتضمن المبادرة أيضا قدوم قوات من التحالف الدولي ممن لها تواجد داخل الأراضي العراقية لتكون قوات حفظ امن واستقرار في مناطق التوتر، وتقطن هذه القوات بمعسكرات بين قوات البيشمركة والقوات العراقية الأخرى إضافة إلى إدارة المناطق المتنازع عليها من قبل مواطنيها وحسب الاستحقاق الانتخابي وبالتنسيق بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان وبشكل مشترك بين قوات البيشمركة والشرطة الاتحادية ووضع سقف زمني واضح ومحدد لمعالجة جميع المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد وفق الدستور والقانون، خاصة المرتبطة منها بتطبيق المادة 140 من الدستور والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها”.

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، ما دفع بغداد إلى فرض إجراءات عدة تضمنت إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.