مفوضية انتخابات كردستان “لا تعترف” بقرار إلقاء القبض على أعضائها

اعلنت مفوضية الانتخابات في اقليم كردستان، الاربعاء، أن القرار الذي صدر من قبل محكمة تحقيق الرصافة ضد رئيسها وأعضائها على خلفية إجراء الاستفتاء في الاقليم “سياسي”، مؤكدة انها لن تعترف به.

وذكر رئيس المفوضية في الاقليم هندرين محمد صالح، اليوم 11 تشرين الاول 2017  إن “القرار مشابه لقرارات مجلس قيادة الثورة سابقا ولا نوليه أي اهتمام لأنه أصلا قرار سياسي”، في اشارة الى مذكرات الاعتقال التي كانت تصدر ابان نظام صدام حسين الذي انهار باجتياح العراق عام 2003، حسب مانقلته وكالة فرانس بريس.

وواصلت الحكومة العراقية تصعيد لهجتها إزاء إقليم كردستان، خلال الاسبوع الحالي، إذ أعلن مجلس الامن الوطني برئاسة العبادي في بيان رسمي الاثنين متابعة اجراءات استرداد الاموال العراقية عبر متابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم.

كما أشار البيان إلى ان تقرير  اللجنة المكلفة هذا الملف تضمن العديد من القرارات التي ستساهم “باسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين”.

وعدت حكومة بغداد بفرض عقوبة على المسؤولين الكرد الذين شاركوا في الاستفتاء، ووضع اليد على عائدات النفط والسيطرة على عمل شركات الهاتف النقال.

وصدر قرار المحكمة، بعد إعلان وزارة النفط، الثلاثاء، أنها ستبدأ بشكل عاجل أعمال إعادة تأهيل انبوب تصدير النفط عبر حقول محافظة كركوك المتنازع عليها الى ميناء جيهان التركي، لمنافسة صادرات الاقليم النفطية التي يعتمد عليها الإقليم.

وقام الاقليم عام 2013 ، ببناء خط ناقل للنفط انطلاقا من شمال محافظة كركوك، شمال العراق، باتجاه ميناء جيهان عبر منفذ فيشخابور بطاقة تصل الى 550  الف برميل يوميا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

ويرى الخبراء، أن الحكومة المركزية، بعد أن استعادت السيطرة على معظم مناطق البلاد من تنظيم داعش، تريد “عكس الامر الواقع الذي أوجده الاكراد في السنوات الاخيرة”.

ورغم تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، فأن الازمة ما زالت في بدايتها خصوصا مع مواصلة مطالبة الحكومة المركزية لتركيا وايران بغلق المنافذ الحدودية بهدف السيطرة على التبادل التجاري مع كردستان.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مرارا هذا الأسبوع أن على أنقرة وطهران أن تحصر تعاملها مع الحكومة المركزية وأن “تغلق” منافذها الحدودية مع كردستان الى ان تنتقل السيطرة عليها إلى حكومة بغداد.

وقررت ايران في 30 من ايلول الماضي تجميد شحن المنتجات النفطية من وإلى اقليم كردستان لكن تركيا مازالت تكتفي بالتهديد بوقف صادرات النفط الكردية.

أصدرت محكمة تحقيق الرصافة الاربعاء امرا باعتقال رئيس وعضوي المفوضية التي أشرفت على اجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان في 25 ايلول/سبتمبر الماضي، بطلب من الحكومة العراقية التي  تواصل الضغط على الاقليم وتسعى إلى تجفيف عائداته النفطية.