المجلس الوزاري للأمن الوطني يلزم شبكات الاتصالات بالخضوع إلى السلطة الاتحادية

أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، الاثنين، عدة قرارات بخصوص إقليم كردستان، وألزم شبكات الاتصالات بالخضوع للسلطة الاتحادية والانتقال إلى بغداد.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم (9 تشرين الأول 2017)، أن “المجلس تابع تنفيذ قراراته السابقة والإجراءات المتخذة والاستمرار بها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على أن هذه الاجراءات ليست عقابية أو ضد المواطن الكردي، إنما هي لمصلحته”.

وأفاد البيان أن المجلس الوزاري أصدر قرارًا يلزم شبكات الاتصالات للهواتف النقالة بالخضوع للسلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد، مضيفاَ أنه “تابع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف والذي تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين”.

وأكد البيان أن المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الإدعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وأن هناك قائمة من الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما شدد المجلس على متابعة طلب الحكومة الاتحادية ‪ التعامل معها حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية التي تخضع لسيطرة إقليم كردستان مع إيران وتركيا، لحين تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى إيقاف كل التعاملات التجارية وخاصة التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني أعلن في وقت سابق جملة من القرارات تجاه إقليم كردستان، بعد إجراء الأخير استفتاء على الاستقلال في أيلول الماضي، وطالب الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية والمطارات إلى السلطة الاتحادية.