القانونية النيابية: لا تبعات مالية في مقترح زيادة عدد أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات

أكدت اللجنة القانونية النيابيـة، الأحد، أن مقترح زيادة عدد أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات إلى 11 عضوا بدلا من 9، لا يتضمن أية تبعات ماليـة أو قانونية.

وقال مقرر اللجنة، حسن توران، في تصريح صحفي، اليوم (8 تشرين الول 2017)، إنه “وبسبب حساسية الموضوع واعتراض الحكومة على إضافة أي جنبة مالية ضمن مقترحات تعديل قانون مفوضية الانتخابات، خلصت اللجنة إلى تعديل أمرين أساسيين في مقترح القانون، أولها إضافة مفوضين اثنين إلى مجلس مفوضية الانتخابات ليصبح العدد 11 مفوضا بدلا من 9”.

وتابع أن “التعديل الآخر، حذف 9 درجات بعنوان وكيل مفوض في نفس فقرة التعديل التي وردت ضمن مسودة القانون الأصلي”، مشيرا إلى أنه “مع إضافة المقعدين الجديدين إلى عضوية مجلس مفوضية الانتخابات حذفنا 9 وكلاء مفوضين، وبالتالي لا توجد أية تبعات مالية في القانون وفي مقترح التعديل”.

وأرجأ مجلس النواب التصـويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقــم (11) لسنة 2007، لأكثر من مرة بسبب تصاعد الاعتراضات على تقرير لجنة الخبراء النيابيـة عن تسمية المرشحين الجدد، فيما قرر تحديد جلسة يوم غد الإثنين موعداً نهائياً للتصويت على اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات.