المالية النيابية تطالب بالغاء استقطاع رواتب الموظفين والتوقف عن الاقتراض
طالب عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسام العقابي، اليوم الخميس، مجلس الوزراء بالإسراع في إرسال موازنة 2018 إلى مجلس النواب، مشدداً على ضرورة إلغاء استقطاع رواتب الموظفين والتوقف عن الاقتراض.
وقال العقابي في بيان له، إنه “على مجلس الوزراء الالتزام بالتوقيتات الدستورية الخاصة بموعد إرسال الموازنة العامة الى مجلس النواب”، مشدداً على “ضرورة التوقف عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي او المصارف الأجنبية وإلغاء استقطاع رواتب الموظفين”.
وبين العقابي، أن “استقرار اسعار النفط ووصوله الى 50 دولاراً للبرميل يكفي لسد حاجة الحكومة من النفقات العامة ورواتب الموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين وتأمين رواتب الرعاية الاجتماعية وبعض احتياجات الوزارات، وكذلك دفع مستحقات الشركات الاجنبية الخاصة العاملة بالحقول النفطية، والتي تقدر باقل من ثلث إيرادات النفط”.
وتابع بالقول، “بعد تسديد المستحقات المالية لشركات النفط، فمن المستبعد ان نحتاج إلى قروض إضافية ونتحمل أعباء مالية مستقبلية”، منوهاً إلى ضرورة “إعداد خطة مستقبلية تكون فيها توقيتات محددة لتسديد القروض وفوائدها في السنوات اللاحقة”.
ولفت إلى، “أهمية ان تكون هناك مشاريع استثمارية تخدم الجانب المالي وتعيد استعمال مبالغ النفط لغرض إعادة تدوير الأموال من خلال شركات الاستثمار”، مضيفا أن “موازنة 2018 ستؤمن جميع الرواتب الخاصة بالقوات الامنية والحشد الشعبي والموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية”.
وأشار إلى، أن “اللجنة المالية بانتظار الموازنة لان التوقيتات الدستورية نصت على ان تلتزم الحكومة بإرسالها الى مجلس النواب قبل تاريخ 15/10 ليأخذ مجلس النواب وقته لمناقشة فقراتها والتصويت عليها خلال مدة 45 يوماً”.