المجلس الأعلى يدعو لمراعاة حقوق الكرد في كل ما يصدر من قرارات عن البرلمان أو الحكومة

جدد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الجمعة، رفضه أي مشروع لتقسيم العراق، داعيا إلى مراعاة الحقوق الدستورية للشعب الكردي في كل ما يصدر من قرارات عن البرلمان أو الحكومة.

وجاء في بيان للمجلس، اليوم (29 أيلول 2017)، التأكيد على التمسك بتوجيهات المرجعية الدينية، والسير ضمن نهجها برفض أي مشروع لتقسيم العراق والدعوة لحل الخلافات مع الإقليم وفق الدستور.

كما شدد المجلس الأعلى، على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الكردي في كل ما يصدر من البرلمان والحكومة، داعيا لحصر الأزمة ضمن نطاقها الحكومي دون امتدادها اجتماعيا.

وطالب المجلس الأعلى، القوى الوطنية إلى “اعتماد توجيهات المرجعية خارطة طريق لمواجهة خطر التقسيم وحفظ وحدة العراق ، مبينا ان “المرجعية الرشيدة صمام آمن العراق وأساس وحدته ومصدر عزته وكرامته”، حسب البيان.

وكانت المرجعية الدينية، دعت في وقت سابق اليوم الجمعة، المسؤولين الكرد في إقليم كردستان للرجوع إلى المسار الدستوري لحل القضايا الخلافية مع بغداد، مضيفة أن الذهاب باتجاه أجندات التقسيم يفتح المجال للتدخلات الإقليمية.

وحذر ممثل المرجعية الدينية في كربلاء، أحمد الصافي، في خطبة الجمعة، الكرد من أن “القيام بخطوات منفردة تجاه تقسيم البلاد، تسمح للدول بالتدخل في شؤون العراق الداخلية”، داعيا الحكومة الاتحادية للحفاظ على حقوق الكرد وعدم المساس بها، ومطالبا الحكومة والبرلمان بالمحافظة على الكرد وحقوقهم وعدم المساس بها، في قراراتهما”.