البرلمان العراقي يصوت على عدد من الاجراءات ضد اقليم كردستان

صوت مجلس النواب العراقي، الأربعاء، على عدد من الاجراءات ضد اقليم كردستان، في حين اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، على انهم حذروا من تداعيات اجراء استفتاء الاستقلال.

وقال مصدر نيابي اليوم، (27 ايلول 2017)، إن مجلس النواب عقد جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، همام حمودي، ثم تسلم بعده سليم الجبوري، الجلسة، مضيفاً أن كل من رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزراء الداخلية، والدفاع، والنفط، ومستشار الأمن الوطني، وممثل وزير المالية، حضروا الجلسة لمناقشة إجراءات الرد على الاستفتاء.

وأضاف، أن العبادي اجتمع بالجبوري في مبنى البرلمان قبل الجلسة الاستثنائية، التي عقدت بمشاركة 166 نائب.

واوضح نائب رئيس المجلس، همام حمودي، في بداية الجلسة، “سنتجاوز الأزمة الحالية برفقة أخوتنا الكرد وسيكون لقادة الإقليم الذين أدخلوا البلد في هذه الأزمة حديث آخر”.

وأكد قائلا، ان “على رئيس الوزراء الحضور للبرلمان كل شهر للإطلاع على إنجاز الحكومة في ملف الحفاظ على أمن العراق”.

من جهته قال رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إن “الحكومة الاتحادية ستفرض حكمها في كل الإقليم بقوة الدستور”، مبيناً أنه “لا قتال بين أبناء الوطن الواحد ولكن سنفرض القانون وسترون كيف سنفرض حكم العراق في كل مناطق الإقليم بقوة الدستور”.

وأضاف أننا “سنفرض الدستور على كل المناطق التي تم السيطرة عليها بعد 2003 وبعد دخول داعش في 2014 وسنفعل ذلك دون إراقة الدماء”، مطالباً بإعادة “كل المناطق التي استحوذ عليها الإقليم”.

وبين أن “الاستفتاء غير التوازن بين الشركاء، فالعلاقة بيننا يحكمها الدستور، وقد طالبنا بإلغاء الاستفتاء والدخول بحوار تحت سقف الدستور”.

وتابع قائلا إننا “حذرنا من تداعيات الأزمة مع كردستان، ولن يشغلنا شيء عن استعادة الأراضي وإعادة النازحين”، مشدداً على عدم السماح بالتجاوز على الدستور، ولابد من إلغاء الاستفتاء والدخول بحوار تحت سقف الدستور لأننا لن نتحاور حول نتائج الاستفتاء مطلقاً.

وأكد العبادي أن “الحكومة الاتحادية ستدافع عن المواطنين الكرد في داخل الإقليم وخارجه”، معتبراً أن “أي اعتداء على الكرد اعتداء على جميع العراقيين”.

وقد رفعت رئاسة مجلس النواب، الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل..