خبير قانوني: يحق للبرلمان حل مجلس محافظة كركوك

أكد الخبير القانوني، طارق حرب، الأحد، أنه يحق للبرلمان صلاحية حل مجلس محافظة كركوك، وذلك في حال طلب ثلث أعضاء مجلس المحافظة منه ذلك.

وقال حرب في بيان صحفي ” تردد في مجلس النواب يوم أمس السبت، آراء بشأن ما يلزم اتخاذه بشأن مخالفات مجلس محافظة كركوك مما يترتب على هذه المخالفات من أضرار كبيرة على الصعيد الوطني “.

وأوضح حرب، أن “ما أصدره مجلس المحافظة مخالفة للدستور والقوانين النافذة بالشكل المحدد بالمادة العشرين الفقرة ثانيا من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم كمحافظة كركوك حيث يطبق عليها هذا القانون بحكم المادة الأولى ولأن القانون الذي أصدره الحاكم المدني (برايمر) رقم (71) لسنة 2004 (أمر سلطة الائتلاف المؤقتة) والذي كان يطبق على المحافظات بحكم المادة (54/ رابعا) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل والذي يطبق على كركوك ولأن استثناء كركوك كان من قانون انتخابات المحافظات رقم (36) لسنة 2008 حيث لم يتم إجراء انتخابات فيها لظروفها”.

وأضاف أن “أحكام المادة العشرين من قانون (21) لسنة 2008 بالإمكان تطبيقها بحق مجلس محافظة كركوك وهي قيام البرلمان بحل مجلس محافظة كركوك، ذلك إن هذه المادة منحت البرلمان هذه السلطة إذا طلب ثلث أعضاء مجلس المحافظة حل المجلس من البرلمان، فإذا طلب ثلث أعضاء مجلس المحافظة من البرلمان الاتحادي حَلّ مجلس محافظة كركوك فإن للبرلمان سلطة التصويت على حل مجلس المحافظة ولا غرو في أن هنالك أكثر من ثلث مجلس المحافظة يطلبون ذلك متمثلين بالاعضاء العرب والتركمان لا سيما وان المادة العشرين المذكورة سهلت حل مجلس المحافظة عندما تطلبت الاغلبية البسيطة للتصويت، أي في حالة حضور 200 نائب والتصويت فإن تصويت 101 لصالح قرار الحل كافيا لحل مجلس محافظة كركوك وبالتالي فإن قانون المحافظات (21) لسنة 2008 منح للبرلمان الاتحادي سلطة اتخاذ إجراء عظيم تجاه مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم كمجلس محافظة كركوك.

وكان مجلس النواب العراقي، أقال الخميس الماضي، محافظ كركوك نجم الدين كريم، إثر طلب من الحكومة بإقالته بسبب مخالفات إدارية ومالية.