المحكمة الاتحادية تؤكد “دستورية” شراء المستلزمات الطبية بدلا من السفر للخارج

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أن وضع مجلس النواب لمادة في قانون الموازنة العامة تتضمن وجوب شراء مستلزمات طبية بدلاً من سفر المرضى إلى الخارج هو أمر “دستوري”، مبينة أن ذلك يتفق مع صلاحيات البرلمان التشريعية.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك، في بيان اليوم (10 أيلول 2017)، إن “إحدى المواد المطعون بعدم دستوريتها في دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة رقم (17/ اتحادية/ 2017) كانت تتضمن وجوب شراء المستلزمات الطبية للمواطنين بدلاً من تحميلهم مشاق ومبالغ السفر إلى الخارج لغرض العلاج”.

وبحسب الساموك فإن هذه المادة التي حملت الرقم (53) في قانون الموازنة العامة للعام الحالي، وجدت المحكمة الاتحادية العليا أن وضعها من قبل مجلس النواب “لا يتعارض مع صلاحياته التشريعية المنصوص عليها في المادة (62) من الدستور، كما أنه تقرر رد الطعن بها، والحكم بدستوريتها”.