الامانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توضيحا بشأن “قانون التأمينات الاجتماعية”

اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، الذي اثار جدلاً كبير بين الاوساط السياسية في البلاد، مؤكدة ان القانون يعمل على تحسين الاوضاع المعيشية للمتقاعدين بالاضافة الى مد مظلة التقاعد الى جميع العاملين في القطاع الحكومي وخارجه.
وقالت الامانة، في بيان لها، ان “مشروع قانون التأمينات الاجتماعية جاء بعد دراسة مستفيضة وواسعة من الجهات المعنية، ويعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح واصلاح نظام التقاعد في الدولة وتقليص الفوارق التقاعدية بين المشمولين بأحكامه”، لافتة الى ان “المشروع تمت مناقشته بشكل موسع في مجلس الوزراء ولم يرسل لمجلس النواب لغاية الان، وتم الاخذ بالملاحظات التي طرحت في اجتماع مجلس الوزراء، وبما يضمن النهوض بواقع المتقاعدين في القطاع الحكومي والمختلط والخاص”.
واضافت ان “مسودة المشروع لم تمس حقوق شهداء الجيش والشرطة والحشد الشعبي والمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، فضلا عن المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية عندما عدت حقوقهم التقاعدية حقوقا مكتسبة لا يجوز المساس بها”.
واوضحت ان “المسودة راعت تضحيات القوات المسلحة والاجهزة الامنية والحشد الشعبي، من خلال تمييزهم عما سواهم بحقوقهم التقاعدية، عرفانا لتضحياتهم وامتنانا لدمائهم الزكية، من خلال منحهم صلاحية اختيار المعادلة التي تضمن لذويهم راتبا افضل”.
واشارت الى ان “لذوي الشهداء وبموجب المشروع، حق تحديد حقوقهم التقاعدية على وفق كامل الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها الشهيد في الشهر الاخير من خدمته، او على اساس ما يتقاضاه اقرانه من راتب ومخصصات بتاريخ نفاذ القانون او ثلاث امثال الحد الادنى، لاجر العامل ايهما اعلى، وهو امتياز يليق بتضحيات الأبطال الذين صنعوا النصر للقضاء على داعش”.
وبينت ان “مسودة المشروع لم تغفل الحقوق التقاعدية للسجين والمعتقل السياسي عند تمييزهما عما سواهم من المحتجزين السياسيين على وفق معادلة تضمن حقوق هذه الشريحة المضحية”.
واكدت ان “المشروع يعزز قيم التكافل الاجتماعي ويضمن توزيع موارد صندوق التأمينات على وفق المعايير الدولية المعتمدة مع مد نطاق القانون لتغطية فئات عمالية محدودة الدخل لم تكن مشمولة في السابق، بما يضمن مستقبل ملايين الاسر من تلك الفئات، ويعزز دور القطاع غير الحكومي ويمكنه من اداء مهامه الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الامثل، كما واشتمل المشروع ضمان انتقال العاملين من القطاع الحكومي الى غيره وبالعكس، دون ان يخسر الموظف او العامل حقوقه”.
وازادت ان “مشروع القانون يكفل حياة أفضل لملايين الأسر، بعد ان كانت محرومة من اية ضمانات، فضلا عن الالتزام بتأمين سبل عيش تليق بأسر الشهداء المضحين”.
يشار الى ان القانون المذكور شهد جدلاً كبير من قبل السياسيين، بين مؤيد ومعارض للقانون، بالاضافة الى اعتراض بعض المؤسسات، الامر الذي دفع الامانة العامة لمجلس الوزراء لايضاح القانون وما سيقدمه للمستفيدين منه.