النائب المشهداني يطالب العبادي بالغاء قرار مجلس بابل الخاص بنازحي جرف الصخر

أكد الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب أحمد المشهداني، اليوم الاربعاء، أن قرار مجلس بابل الخاص بنازحي جرف الصخر يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون والحقوق المدنية، مطالبا العبادي بالغاء هذا القرار.

وقال المشهداني في بيان له، إنه “في الوقت الذي تتوحد  فيه جهود العراقيين بكل طوائفهم ومسمياتهم لمقاتلة عصابات داعش الإرهابية وإعادة أعمار المدن المحررة، نتفاجئ بصدور تصريحات تفتفد للروح الوطنية من بعض المسؤولين الذين لا يدركون مدى خطورة مثل تلك التصريحات على اللحمة الوطنية وكان أخرها قرار مجلس محافظة بابل يوم أمس الذي يتضمن مقاضاة الجهات التي تطالب بإعادة النازحين إلى ناحية جرف الصخر”.
وأضاف، أن “هذا القرار يعد سابقة خطيرة ويعبر عن التخبط الواضح الذي يشهده مجلس محافظة بابل ويمثل انتهاكا صارخا للدستور والقانون العراقي والحقوق المدنية وانتكاسة لمشروع المصالحة الوطنية ويعكس حالة الفوضى التي تمر بها الدولة العراقية ومؤسساتها والتجاوز على القانون والدستور وتبعث برسائل سلبية للشركاء بعدم وجود قانون يحكم البلد و لا يوفر المناخ المناسب لتحقيق التسوية التاريخية فضلا  على  انه نقطه سوداء بتاريخ كل من صوت عليه”.
وبين المشهداني أن أن “مجلس محافظة بابل من المفترض إن يكون أول من يدافع عن إعادة النازحين في جرف الصخر كون تلك الناحية تقع ضمن مسؤولياتهم الشرعية والقانونية وان إصدار مثل تلك القرارات يجسد مخاوفنا بوجود نية لإجراء تغيير (ديموغرافي) فيها، وبناءً على ما تقدم نطالب القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي باستخدام صلاحياته الدستورية با بألغاء قرار مجلس محافظة بابل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المجلس على ضوء  مخالفته الدستور والقانون العراقي من خلال إصداره القرار أنفا و كذلك إعادة نازحي جرف الصخر إلى مناطقهم التي مضى على تحريرها ما يقارب ثلاثة سنوات وإبعاد هذا الملف الإنساني عن الجانب السياسي الذي يسعى إليه بعض السياسين الفاشلين”.
وتابع، “وبخلافه يتحمل العبادي المسؤولية القانونية والإنسانية لمعاناة أكثر من ثمانين إلف نسمة يعيش اغلبهم في المخيمات بوضع كارثي وكلنا أملا بشجاعة العبادي وحكمته في حل هذا الأمر الذي بدأ يشكل خطرا على الوحدة الوطنية ومفتاحا للتدخلات الخارجية”