مفتشية الداخلية تكتشف 350 حالة فساد اداري ومالي

ذكر تقرير لشعبة التخطيط والمتابعة في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاربعاء، ان مفارز ولجان مكتب المفتش، تمكنت من اكتشاف 350 حالة فساد اداري ومالي في مفاصل ودوائر الوزارة، وانها اوصت بإعادة أكثر من 5 مليون دينار الى خزينة الدولة خلال شهر تموز 2017.

ووفقاً لما جاء في التقرير، اليوم (23 آب 2017)، فان “لجان ومفارز مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات فضلاً عن الرصد وتقييم الأداء تمكنت من اكتشاف 321 حالة فساد اداري و 21 حالة فساد مالي، في حين تمكنت مديرية الرصد وتقييم الأداء من اكتشاف 6 حالات فساد اداري خلال الشهر وحالتي فساد مالي”.

واضاف ان “مؤشرات الفساد الإداري المكتشفة، كانت 47 حالة استغلال وظيفي، و10 حالات سوء استخدام للسلطة، و 41 حالة تزوير، و217 حالة اهمال، ومخالفتين ضبطيتين اثنتين”، فيما كانت مؤشرات الفساد المالي المكتشفة “10 حالات رشوة، و 6 حالات هدر للمال العام، و 4 حالات اخفاء مواد، وحالتي اختلاس، وحالة سرقة واحدة”.

وأشار التقرير الى أن “مديرية التدقيق والرقابة المالية تمكنت خلال شهر تموز، من إعادة (2,543,180) ديناراً الى خزينة الدولة، وأوصت بإعادة (2,003,750) ديناراً أخرى، ومنعت من الهدر مبلغاً قدره (405,000) ديناراً”.

وبيّن التقرير رأيه في (37) مجلسا تحقيقيا، و (50) قضية واردة إليها من مديرية تفتيش بغداد و(15) قضية من مديرية تفتيش المحافظات، لافتة الى ان المديرية تمكنت من تنفيذ 83 عقداً ضمن الخطة التشغيلية للوزارة، و25 عقداً ضمن خطتها الاستثمارية. ودققت داخلياً 196 معاملة.

وفي مجال التحقيقات والقانونية فقد استطاعت مديرية التحقيقات والقانونية من انجاز 144 مجلسا تحقيقيا، وأحالت 32 قضية الى المحاكم المختصة، وتمكنت من تدقيق 1049 وثيقة دراسية كانت جميعها صحيحة.