المحكمة الاتحادية العليا تنفي المساس بنسبة استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين

نفت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، أن يكون الحكم الذي اصدرته بمناسبة الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للعام الحالي، مؤكدة عدم المساس بمقدار نسبة استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال مدير المكتب الاعلامي، للمحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك، في بيان له، اليوم (22 اب 2017) إن “المحكمة الاتحادية العليا عندما اصدرت حكمها أمس بشأن الطعن ببعض مواد الموازنة لم تمس مقدار نسبة الاستقطاع من مجموع رواتب ومخصصاتت موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين”.

واضاف قائلا، أن “ذكر فقرة القرار المتعلقة بنسبة (3,8%) كانت تخص وجوب عدم تكرار هذه النسبة في موضعين من قانون الموازنة، وهذا يعني أن تكرار التخصيص يفرض اعباء على الموازنة العامة”.