مجلس الوزراء يصوت على وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية

صوت مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية، الثلاثاء، على قرار لمعالجة الاوضاع الحالية في البصرة والمساهمة في تحسين الوضع الخدمي لتقليل معاناة أهالي المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له، اليوم ( 15 آب 2017) أن العبادي ترأس جلسة الحكومة التي تم فيها اتخاذ مجموعة اجراءات لمعالجة أوضاع الخدمات ومشاريع البنى التحتية المتلكئة في قطاعات البلديات، والماء والمجاري والكهرباء والصحة في محافظة البصرة، إضافة لبحث المشاريع الاستثمارية وايجاد السبل لدعمها وتذليل المعوقات.

وأضاف البيان ان المجلس دعا إلى تشكيل لجنة لمتابعة ملفات النزاهة المتلكئة ولجان من ديوان الرقابة المالية لتدقيق كافة مراحل احالة المشاريع، كما صوت على وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية وتنفيذ مسح الاضرار وتقييم الاحتياجات.

وتابع البيان أنه تم التصويت أيضا خلال الجلسة على إقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 والامر الديواني رقم 15 لسنة 2017، ودعا المجلس اللجنة السابقة للمراجعة الدورية لجميع القوائم والمعلومات المتعلقة بالبضائع والمواد المنتجة في العراق والاردن بما يخدم القطاعين الصناعي والزراعي في البلاد.

وتم التصويت على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومتي العراق وكوريا الجنوبية.

وبشأن استهداف أبراج الكهرباء في بعض المحافظات، وجه مجلس الوزراء بزيادة الحماية لخطوط النقل اضافة الى تخصيص 1,3 مليار دينار من تخصيصات الطوارىء الى وزارة الكهرباء لإعادة اصلاح الخطوط التي تم استهدافها من قبل إرهابيين.

وشهدت الجلسة التصويت على عدم شمول المواد الاستيرادية الداخلة لمشروع ماء البصرة بالكمارك وذلك لشمولها بقرار مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2011 واتفاقية القرض المصادق عليها، كما صوت المجلس بالموافقة على قيام وزارة الزراعة باعتماد نسبة 70 بالمائة من الكلفة الكلية لبذور الحنطة والشعير اسوة بالموسم الزراعي السابق، شريطة ان تتم تغطية الكلف من مبالغ دعم المزارعين لعام 2017، ويتحمل صندوق دعم البذور 50 بالمائة من دعم مكافأة الرتبة.

وجرت مناقشة موضوع الكهرباء والمشتقات النفطية في محافظة نينوى وايجاد الحلول المناسبة لتوفير المشتقات النفطية لغرض الكهرباء، فيما أصدر مجلس الوزراء توجيها بتفعيل اجراءات ادارة النفايات بما في ذلك فتح مجالات الاستثمار في هذا المجال.